خبير اقتصادي: وثيقة سياسة ملكية الدولة لها أهمية اقتصادية كبرى

كتب- معتز عباس:

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الدولة تحاول فتح مجال كبير للقطاع الخاص، والتي لديها مجموعة من الأصول في الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.

وأوضح "بدره"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لإقامة المشروعات ويناشد القطاع الخاص باستكمال تلك المشروعات، ووضع رؤية مع الأجهزة الاقتصادية لرفع العبء والثقل من على أجهزة الحكومة سواء إدارية، ومنح مساحة أكبر التركيز في الأنشطة اللوجستية.

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، لها أهمية كبرى في مجال الاقتصاد، على أن تحصل الدولة على بعض المشروعات ذات بعد أمن قومي.

وتابع: "على سبيل المثال القطار الكهربائي المونوريل ممكن الدولة تديه لمستثمر وتقوله خد استثمر فيه واديني ضريبة كل نهاية سنة، وانت هتبقى منافس لوسائل نقل تاني والدنيا تتوسع وتيجي الشركة تتوسع وتصرف وتعطي قيمة مضافة للمشروع، وبعد مدة ممكن ينتقل المشروع للدولة".

وأشار إلى أن الوثيقة وضُعت لثلاث سنوات، ونحتاج أن يتم تقنينها بشكل دقيق، مؤكدًا أن السوق المصري جاذب لكل الاستثمارات، ويجب على الوطن العربي التشابك اقتصاديا وسياسيا وامنيا حتى نقف على القدم.