"نلمس شكاوى الناس".. نادر سعد: لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع تكفى 4 أشهر

كتب- محمد أبوالمجد:

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أزمة التضخم بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومدى شعور الحكومة بتساؤلات الناس حول تلك الأسعار أن الحكومة تشعر وتلمس كافة ما يدور في الشارع من شكاوى خاصة أنه في بعض الأحيان كانت الزيادات مضاعفة".

وقال "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، إن موجة التضخم الحالية سببها أزمة التضخم العالمي التي سبقت الأزمة الاوكرانية الروسية، حتى أتت الأخيرة لتزيد الطين بلة وشهدت الأسعار إرتفاعًا كبيرًا"، موضحًا: "كل الزيادات اليومية في الأسواق وشكاوى الناس بتوصلنا ونلمسها".

وشدد على أن عهد التسعيرة الجبرية قد انتهى، قائلًا: "نعيش في سوق يخضع لقوى الطلب والعرض وفي ذات الوقت فإن آليات السوق الحر لا تعني إطلاقًا أن الحكومة فقدت سيطرتها على الأسواق فهناك من الآليات تمكنها من تخفيف حدة ارتفاع وطأة الأسعار على المواطنين".

وكشف "سعد" أن هناك آليات تستخدمها الحكومة لضبط إيقاع الأسواق في مقدمتها زيادة آليات العرض خلال الفترة القادمة لتقليل وطأة الأسعار"، موضحًا أن أزمات الأسعار في بعض السلع يعد إما لسبب نقص عرض أو توقع بنقص العرض حتى لو كان نقص العرض غير واقعيًا حيث يعمد التجار لرفع الأسعار ويقبل المواطنون على الشراء".

وأوضح أن ما يحدث في بعض السلع لن يحدث ومن غير الوارد أن يحدث فيما يخص السلع الاستراتيجية أن يحدث نقص في المعروض منها، لأننا لدينا مخزون إستراتيجي في بعض السلع يكفي لمدة أربعة أشهر وفي بعض الأحيان يصل لستة أشهر في سلع أخرى.

وأكد: "بلدنا تعداد سكانها 100 مليون نسمة ولديها احتياطات استراتيجية من السلع الرئيسية تكفي لـ 4 أشهر وهذا يعكس أنها دولة لديها من الآليات والإمكانيات التي تدعلها تعمل بكفاءة لضبط إيقاع الأسواق عبر ضخ هذه السلع في الأسواق وزيادة المعروض ومن ثم تقضي على أية توقعات باحتمالات نقص عرض سلعة".

وأردف، أن الآلية الثانية التي تنوي الحكومة إعمالها لضبط الأسعار هي استخدام كافة منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بالإضافة للقوافل المتنقلة في المحافظات، فضلاً ‘عن آلية منافذ "أمان " التابعة لوزارة الداخلية، حيث ستوفر فيها سلعًا مميزة بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق ليس ذلك فقط بل أن بعض السلع ستطرح بأسعار ما كانت عليه قبل الأزمة مثل اللحوم التي كانت تطرحها وزارة التموين بأسعار 85-90 جنيها للكيلو جرام.