"العواقب وخيمة".. متحدث الوزراء يوجه رسالة تحذيرية لمحتكري السلع

كتب- محمد أبوالمجد:

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من ضمن آليات الحكومة في الرقابة على الأسواق هي مكافحة الاحتكار خاصة في السلع غير المستوردة أو السلع التي لم يستوردها حتى الآن، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية الروسية قائلاً: "نحن نعترض في هذا الشأن كحكومة على سوء إستغلال الازمة أو إحداث زيادات سعرية غير مبررة لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك".

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، إن جميع السلع حلقة متكاملة ومترابطة، ولا تهاون على الإطلاق في مسألة الاحتكار، قائلاً : إحنا بنتحاور مع التجار الجادين القانعين بجزء من الربح المعقول لكن التاجر الذي يحجب السلعة سيكون الحوار معه بالقانون وذلك عبر حملات سيتم شنها ضد هؤلاء التجار الحاجبين أو المخزنين للسع وسوف تزيد الفترة القادمة ".

وشدد أن عقوبة التاجر حاجب السلع تخضع لقضية أمن دولة عليا، قائلاً: "دي ببساطة قضية أمن دولة من حيث التصنيف وتشمل العقوبة غرامة وحبس عدة سنوات ومصادرة الكميات المضبوطة كلها ويحال للمحاكمة فورًا"، موجهًا رسالة تحذيرية للمحتكرين، قائلاً: "لا أنصح أحد بتجربة حجب السلع وتخزينها لأن العقوبة ستكون وخيمة".

وأردف: "آليات تعمل على زيادة المعروض عبر الإتاحة وفي ذات الوقت معاقبة المحتكرين"، مؤكدًا: "أنه جاري التفكير وعبر الغرف التجارية أسعار استرشادية صعودًا وهبوطًا، حيث تعلن الغرف أسعار ما بين الحد الأدنى والأقصى المعقول لسلعة ما وهو ما يمكن أن يمنح المستهلك أن يطلع على صورة الأسعار المعقولة"، موضحًا أنه من الأخبار السعيدة أن أحد الشحنات المتعاقد عليها مسبقاً من القمح الروسي قبل الأزمة ستصل هذا الشهر.