رئيس هيئة التنمية الصناعية يكشف تفاصيل تيسيرات الاستثمار الصناعي ومنح الرخص الصناعية

كتب- محمد أبوالمجد:

كشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تفاصيل مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء بالأمس بشأن التوجيهات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية والتيسيرات الخاصة بمنح الرخص الصناعية وفرص الاستثمار المختلفة، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية هي الذراع الأولى لوزارة التجارة والصناعة وهي المنوطة بتنفيذ سياسات الوزارة فيما يخص الاستثمار الصناعي في مصر وتحفيزه".

وأضاف "الزلاط" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن دور الهيئة يتمثل في لحظة وصول المستثمر للهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في توفير الأرض الصناعية المناسبة له من خلال إجراءات بسيطة عبر دراسة الجدوى والدراسة الفنية وبمجرد حصوله على الأرض الصناعية تتم المتابعه معه في إجراءات رخصة البناء حتى إصدار رخصة التشغيل.

وتابع، أن مجلس الوزراء وجه منذ شهرين بضرورة القضاء على تعدد الجهات المنوط بها منح الأراضي الصناعية عبر تشكيل لجنة في هذا الصدد أعضائها بعد شكاوى المستثمرين مكونة من التنمية المحلية والاستثمار والإسكان ودورها تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية وتسعيرها والبت فيها".

وأردف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم توحيد كافة الإجراءات والجهات وتم تسهيلها حيث لا تستغرق الدراسات الخاصة بالجدوى والنواحي الفنية بألا تتجاوز الآن خمس ورقات، بالاضافة لمسألة تسعير الأرض الصناعية، وفقًا لمبدأ أن طرح الأراضى الصناعية المرفقة، حيث يتم منح المستثمر الأرض فورًا"، موضحًأ أن التوجيهات لم تكن فقط لتيسير الإجراءات للمشروعات التي سوف تبدأ لكن القائمة بالفعل والتي تحتاج لتوسعات أيضًا".

وأشار، إلى أنه في ضوء تلك التيسيرات جرى تخصيص أراضي لنحو 79 مستثمر خلال الفترة الماضية بإجمالي 400 ألف متر لصالح التوسعات و360 ألف متر لصالح المشروعات الجديدة.