عقوبة رادعة للمستريح.. برلماني: ناقشنا تعديل مواد جرائم توظيف أموال المواطنين

كتب- محمد جمعة:

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن فلسفة التعديل التشريعي المقدم من الحكومة لقانون مكافحة غسل الأموال جاءت لتتماشي مع التقنيات الدولية ولتجفيف منابع الإرهاب والحد من الاقتصاد الضار، كما أن فصل جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية مثل تجارة المخدرات هدفه تشديد العقوبة.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء الأحد، أن قانون مكافحة غسل الأموال يتضمن مواد متعلقة بجريمة توظيف الأموال، ولهذا دار نقاش اليوم بمجلس النواب عن ضرورة أن يتضمن تعديل القانون تشديد عقوبة الاستيلاء على أموال المواطنين تحت بند توظيف الأموال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ظاهرة توظيف الأموال التي عرفت بـ"المستريح" انتشرت على مستوى الجمهورية وبمبالغ كبيرة من المواطنين، ولذا يجب تشديد العقوبة لتكون رادعة، متمنيًا أن يكون المجتمع المصري واعيًا، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.