مايا مرسي: نحاول إعادة الحق المسلوب أو المحرومة منه المرأة

كتب - معتز عباس:

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية التي أعلنها المجلس، أفرزتها سنوات طويلة من رصد وقراءة المشكلات في المجتمع يومياً في مكتب شكاوى المرأة في المجلس، سواء في العاصمة أو في كافة المحافظات.

وأضافت "مرسي"، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، أنه في ضوء تلك المحددات سيتم مناقشة أي مشروع قانون يتم طرحه في المجتمع وفقاً للفلسفة الشرعية، وهي "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، هذا ما ورد في القرآن الكريم.

وأوضحت أنه في ضوء تلك المحددات التي أعلنها المجلس سيتم مناقشة اي مشروع قانون وإذا اتسق معها سنقبله وإذا اختلف سيعلن رفضه، متابعة: "بلاش نحط قانون بل نحط محددات أو بلورة لمتطلبات مشروع قانون الأحوال الشخصية".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "ماذا لو رفضتم هل الدستور يخول لكم حق تمرير أو رفض قانون؟"، ردت مرسي قائلة: "إحنا واثقين في الإرادة السياسية الموجودة، وهي ثقة ليس لها سقف، والرئيس في 2019 قال لن أوقع على قانون لا ينصف المرأة المصرية، وقال في عدة تصريحات أنه يعيد حقوق ووضع مسلوب".

وأكدت أن فكرة التوازن المطلوبة في القانون، وعودة المحرومات من الحقوق للحصول على حقوقهن، مضيفة: "الفكرة مش مساواة الحقوق بين المرأة والرجل كنوع من التوازن لكن الفكرة اعادة الحق المسلوب أو المحرومة منه المرأة إليها".