"التسليم هو الأصل".. طارق شكري يكشف آليات وضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري

كتب- محمد أبوالمجد:

قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ن سبب تأخر إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء رغم الموافقة عليها نوفمبر 2021 2021 نظرًا لأهمية النقاشات حول أمرين، وهو قانون اتحاد المتطورين وهو الهيكلة النظامية للمطورين بما يجعلهم في آلية للتصنيف المطور وآلية لتقيم كل مطور لأدائه ومحاسبة المخطئ في حالة حدوث أي تجاوزات، وبالأصل المحافظة على الطرف المهم جدًا وهو مشتري الوحدة السكنية.

وأضاف "شكري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، أن عملية التوازن بين تحقيق ضمانة حقيقية لمشتري الوحدة في ظل بعض القرارات التي ناقشناها قبل ذلك الخاصة بنسب النسبة الـ 30 % وال 20 % حسب حجم المطور وبعض الضمانات الخاصة بودائع الصيانة والضمانات الخاصة بالتوقيات اللازمة للتسليم، كان الغرض هو الوصول لنقطة تجمع الأمرين على بعضهم البعض.

وأوضح، أن الأصل في ضوابط التطوير العقاري فيما يتعلق بالمواطن هو التسليم، قائلًا: "الوحدات تامة البناء تكون خارج هذه الضوابط لأنها موجودة قبل المعاينة الفعلية، ولكننا نتحدث عن الوحدات الموجودة على الخريطة ولم تنفذ وكيفية حدوث ضمانة لمشتري الوحدة بأنه عندما يدفع الأقسام الخاصة بالوحدة وعند موعد التسليم تكون الوحدة جاهزة أو بمهلة منطقية لها علاقة بما يحدث خارج قدرة المطور وهي في كل أحوالها لا تتجاوز عام من التاريخ المحدد بالعقد على أي حال من الأحوال".

وأردف، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن المهلة المنطقية لكافة المعطيات التي تحدث للمطور العقاري حدها الأقصى طبقًا للتعاقد أو القرار لا يتجاوز سنة من تاريخ التسديد، قائلًا: "بعد سنة لو تأخر ستة أشهر سيتم تأجيل كافة الأقساط المتأخرة لمدة 6 أشهر وألايكون المطور ملتزم برد المبلغ كامل".

وأكد: "هذه الضوابط هدفها الفلترة بحيث أن المطور لو قادر على العمل في 20 فدان يعمل فيهم فقط وليس في 100 أو 200 فدان"، موضحًا: "أحيانًا يكون مطورين حسن النية لكن مع الالتزام وتغير الأسعار وضيق الوقت في البرنامج الزمني يحدث تعثر وهو ما لا سيتم بعد ذلك لأنه سيكون هناك التزام بنسبة بناء قبل بيع الوحدات لا تقل عن 30 % في بعض المستويات والأحجام من المطورين وتقل تدريجيًا مع زيادة حجم الشركة وقدرتها المالية كلما الشركة كبرت كلما أصبح لديها مصداقية أكبر ويمكنها الإعلان عن المشروع أو جزء منه ولا تحتاج للوصول لـ 30 %".

وأوضح: "هذا الأمر لا يؤثر سلبًا على الشركات المتوسطة أو الصغيرة ولكنه يجد ضمانة لمشتري الوحدة وهي الرسالة الحقيقية في القانون الذي يتم عمله ويعطي فرصة للتدرج بين الشركات".

وكان مجلس مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر2021 على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء. وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.