رئيس الخطة والموازنة: وثيقة سياسة ملكية الدولة ستضع الحدود الفاصلة مع القطاع الخاص

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستضع الحدود الفاصلة بين دور الحكومة ودور القطاع الخاص والنطاق المشترك بينهما في القطاعات الاستثمارية.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء الأربعاء، أن الدولة تمتلك 55 هيئة اقتصادية تستهدف الربح مثل قناة السويس والبترول، و118 شركة قطاع أعمال عام تحت مظلة 8 شركات قابضة، و160 هيئة عامة خدمية لا تستهدف الربح لما لها من بعد اجتماعي وقومي.

وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الوثيقة ستحدد القطاعات التي ستستمر فيها استثمارات الدولة أو الحكومة، والقطاعات التي ستتخارج منها، والقطاعات المشتركة بينها وبين القطاع الخاص.

وأشار الفقي إلى أن الحوار بشأن وثيقة ملكية الدولة داخل البرلمان مهم لأنه يجتمع فيه تيارات فكرية عديدة ومجتمع مدني وأصحاب مصالح في القطاع الخاص، وكذلك الحكومة.