"قابلة للتجديد".. نائب وزير المالية: وثيقة ملكية الدولة تضع رؤية واضحة لعدة سنوات

كتب- محمد أبوالمجد:

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والكلية، إن معايير تخارج الدولة من القطاعات الاقتصادية طبقًا لوثيقة ملكية الدولة يعتمد على معايير دولية وضعت في هذا الشأن، متسائلًا: "هل يعتبر هذا القطاع لدى الدولة إستراتيجي؟ وما هو القطاع الاستراتيجي؟! وهل القطاع الخاص مستعد للدخول في هذا القطاع إذا تخارجت الدولة ؟!".

وأضاف "كوجك" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الاثنين، أن المعايير واضحة وتم مراجعتها من جهتين من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأيضًا اللجنة المختصة مع رئيس الوزراء لوضع الاستراتيجية وتم مراجعة تلك المعايير من الجهتين وتم التوافق على الصيغة النهائية لتلك المعايير".

وتابع: "بعد أن تم وضع هذه المعايير بشكل عام ولكن تم إسقاطها بشكل أكثر تحديدًا على القطاعات المختلفة وفقًا لمعاير الدولية وتجارب دول ناشئة كبرى"، موضحًا أن الدولة وفقًا للوثيقة التي قسمت القطاعات بشكل واضح تتخارج من معظم النشاط الصناعي بمفهومه الواسع لدرجة أن الصناعات الهندسية ستخرج منها الدولة بنسبة 77% والصناعات المعدنية بنسبة 40% وكذلك الكيماوية تصل نسبة التخارج 56% والصناعات النسيجية تصل نسبة التخارج إلى 90% والنقل مثلاً تصل نسبة التخارج 42% .

وشدد "كوجك" أن الوثيقة ليست متشددة لكنها تضع رؤية واضحة لعدة سنوات وقابلة للتجديد وستخضع للتقييم على الأرض مع التطبيق، موضحًا أن أحد أهم أسباب فلسفة الوثيقة أنها تعطي قدرًا من الرؤية الواضحة لدور القطاع الخاص والالتزام، قائلاً: "بقول للقطاع الخاص هذه هي القطاعات التي تستطيع الدخول فيها بلا منافسة مع الدولة".





ReplyForward