متحدث الحكومة: لن نبيع المواطن للقطاع الخاص.. وسلبيات خصخصة التسعينات لن تتكرر

كتب- محمد جمعة:

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسية مليكة الدولة التي أطلقتها الحكومة لن تكرر معها سلبيات تجربة الخصخصة التي جرت في تسعينيات القرن الماضي، متابعًا: "الحكومة لا تبيع المواطن للقطاع الخاص".

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء الأربعاء، أن هناك عدد من الشروط التي تضعها الحكومة في مفاوضاتها مع أي شركة ترغب في إدارة أصول مملوكة للدولة المصرية وتقدم خدمات للمواطنين، وعلى رأسها عدم زيادة الأسعار على المواطنين.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الدولة لديها من الخبرات لتقييم أصولها بطريقة عادلة تحفظ حق المواطن والدولة، وتنتقي شركات النخبة العالمية التي لها تجارب في الإدارة.

وفي رسالة طمأنة للمواطنين وردًا على الشكوك بشأن وثيقة سياسية ملكية الدولة، قال سعد: "منطق تعامل الدولة مع الأصول لا يختلف عن أسلوب تعامل المواطن العادي مع أصوله.. فالدولة لديها أصول متنوعة وترى أنه من الأنسب أحيانًا بيع بعضها والحصول على المقابل للاستفادة منه أو لشراء أصل آخر، فالهدف الأول هو تعظيم قيمة الممتلكات ذاتها".

وأضاف متحدث الحكومة: "نحن لا نخاطب الفئة المشككة لأنها ستعارض أي إجراء، ولكن يهمنا المواطن الذي يريد أن يفهم وربما لديه هاجس من بيع الممتلكات، فأقول له إن كثيرًا من اجتماعات الحكومة خلال 4 سنوات سابقة تتحدث عن طرح الأصول والشركات بالبورصة".

وتابع: "سلبيات برنامج الخصخصة الذي طبق في التسعينات قد تكون سبب تخوف البعض.. لكن الدولة لديها خبرات الآن وتجربة التسعينات لن تتكرر.. فتخارج الحكومة لا يعني البيع فقط، فقد نعطى أصل الإدارة للقطاع الخاص وتظل الملكية للحكومة، وحتى في حالة البيع لن نكرر برامج الخصخصة السابقة".

واستطرد سعد: "كنا نفكر في طرح محطات كهرباء شركة سيمنز للاستثمار، وكان هذا لا يعني تعامل المستثمر مع المواطنين بالسعر العالمي، كون الحكومة ستظل وسيطًا تتحمل الفارق، فالحكومة لن تبيع المواطن للقطاع الخاص".

وأشار متحدث الحكومة إلى مثال نجحت من خلالها الدولة في تعظيم ممتلكاتها، موضحًا أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت أرض في العاصمة الإدارية للاستثمار بقيمة 14 ألف جنيه للمتر، فيما لم تكن لهذه الأرض قيمة قبل عام 2010.