نهاد أبو قمصان: "إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية شيء كويس جداً ومبشر"

كتب – معتز عباس:

علقت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على إعلان وزارة العدل تشكل لجنة قضائية مكونة من 11 قاضٍ، لوضع مشروع قانون للأحوال الشخصية.

وقالت "أبو قمصان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، إن تشكيل اللجنة جيدا كلجنة صياغة، وكنا نتحدث في السابق عن توفير لجنة قضائية وقانونية ووجود القضاة مهم جداً في صياغة القانون.

وطالبت بأن تكون الاستشارات اثناء صياغة مشروع القانون عبر لجان أخرى منبثقة عن اللجنة الأم، متابعة: "لفت نظري أن اللجنة غير ممثل فيها القومي للمرأة ولا الأمومة والطفولة ولا القومي لحقوق الإنسان ولا القومي للإعاقة ولا وزارة التضامن، حيث كل جهة من هؤلاء لديها معلومات مهمة عن القضايا أو على مستوى آليات التنفيذ.

وأضافت "سعيدة بوجود قضاة أجلاء على رأس اللجنة، لكن أرى أنه من المهم والمفيد وجود لجان فنية متخصصة في القضايا المختلفة ولا تقتصر الفكرة على الأمور بشكل عام"، مستطردة: "بشكل أكثر تخصصاً على الأرض، وبالتالي نحتاج تفعيل لجان عبر اللجنة الأم يتم استشارتها، ولا يكون دور الجهات قاصراً على مد اللجنة بالمعلومات فقط ".

وأشادت أبو القمصان بفكرة صياغة قانون جديد من الالف للياء، معقبة: "ده شيء كويس جداً ومبشر وأمر مهم للغاية، خاصة أن مشروع الحكومة المقدم العام كان يصطدم مع المجتمع، لأنه ببساطة كان إعادة إنتاج لكافة القوانين السابقة بنسخ رجعية".