فخري الفقي: تفاهم بين مصر وصندوق النقد على المتطلبات المسبقة لبرنامج التمويل الجديد

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تفاهم بين مصر وصندوق النقد الدولي على المتطلبات المسبقة للحصول على برنامج تمويل جديد من 5 إلى 7 مليارات دولار، ومتوقع الموافقة عليه في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنماج "حضرة المواطن"، مساء الإثنين، أن المتطلبات المسبقة لصندوق النقد ليست كـ"المشروطية"، فهي مثل ما يتعلق بإنهاء دعم المحروقات وهو ما تحقق بالفعل، وكذلك ما يتعلق بقوائم انتظار فتح الاعتمادات، متابعًا: "هناك نقص في النقد الأجنبي، وبالتالي وضعنا أولويات لتغطية هذه الاعتمادات وتدبيرالأموال، في ظل تكليف رئاسي للحكومة بتوفير التدابير اللازمة لمستلزمات الإنتاج والمصانع، وأصبح هناك أولويات للسلع الأكثر ضرورة".

وذكر رئيس لجنة الخطة والموازنة أن برنامج التمويل يتضمن تفهمات أخرى خلال مدة التمويل مثل إصلاحات في مؤشرات الاقتصاد الكلي كعجز الموازنة وهو ما يحدث بالفعل، متابعًا: "الصندوق مطمئن وسيتم الاتفاق خلال شهر أغسطس المقبل، بما يعطي شهادة ثقة لكل دول العالم من الصندوق في الاقتصاد المصري".

وفي نفس السياق، قال الفقي إن العالم يمر بموجة تضخم متسارعة وبشكل قاسٍ على كل دول العالم سواء المتقدمة أو الناشئة أو النامية بسبب المشاكل في مراكز وسلاسل إمداد الطاقة والغذاء، وبالتالي فالدول والحكومات من بينها مصر تسعى للخروج من الغلاء الذي يؤثر على ميزان المدفوعات.

وأضاف الفقي أن مصر تواجه مشكلة الغلاء والتضخم على أكثر من صعيد، مثل تهدئة التضخم من خلال البنوك المركزية بسياسة نقدية متشددة كرفع سعر الفائدة وبرنامج تمويل صندوق النقد، متابعًا: "هناك مشكلة متعلقة بتوفير النقد الأجنبي نتيجة خروج الأموال الساخنة، والتزامات تصل إلى 16 مليار دولار مستحقة على مصر خلال العام المالي الحاالي 2022-2023".