عضو لجنة العفو الرئاسي: اختيار أسماء المفرج عنهم يتم وفق ضوابط ومحددات

كتب- محمد أبوالمجد:

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن قرارات العفو الأخيرة تعتبر امتداد واضح جدًا للتوجه الواضح الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية من إعادة تفعيل لجنة العفو وانطلاق الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا هو إجراءات تتم على أرض الواقع تنفيذًا للتوجهات الرئاسية منذ إفطار الأسرة المصرية وأن هناك نوايا صادقة جدًا واتجاه واضح في الانفتاح السياسي وإن كان الحوار الوطني خير دليل على ذلك.

وأضاف "عبدالعزيز" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة " مساء السبت، أن توالي قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين في قضايا متعلقة بمخالفة إجراءات قانون التظاهر أو النشر كان آخرها القرار الصادر بالأمس بأسماء 7 محبوسين ولا يزال لجنة العفو تتلقى وتفحص طلبات وجاري فحص كافة الطلبات التي تصل للجنة العفو الرئاسي، مؤكدًا: "لدينا نوايا صادقة في التوجه للجمهورة الجديدة لإغلاق ملف المحبوسين، ولكن بشرط ألا يكون ضمن المعفو عنهم أي شخص تورطت يداه بدماء المصريين".

وتابع، أن هناك ضوابط ومحددات وشروط يتم بناء عليها اختيار بعض الأسماء في قائمة العفو الرئاسي، أن التورط في دماء المصريين خط أحمر ومن قاموا بعمليات إرهابية أو انضموا لتنظيمات إرهابية ومرفوض تمامًا العفو عن أي شخص قد تورط في عمليات إرهاب أو عنف أو مخالفة لقانون التظاهر أو النشر أو الرأي والتعبير، موضحًا أن لجنة العفو تفحص كل الطلبات التي تصل إليها وفق المعايير التي تم تحديدها وقرارات العفو المتوالية تؤكد استمرار عملية العفو، قائلًا: "كل من تشككوا في هذه الإجراءات الآن كثير منهم يخرجوا بيانات إشادة ولذلك فأن الطريق الوحيد هو الحوار والتلاقي".

وأردف، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو لجنة العفو الرئاسي: "أكون سعيد بتأييد كافة القوى السياسية سواء معارضة أو الأغلبية وهو ما يعني أن هناك مساحة كبيرة من التوافق نسير فيها في إطار الحوار الوطني وانطلاق الجمهورية الجديدة".