لميس الحديدي عن أزمة "كابيتر": "ليست أول الشركات المتعثرة وتوسعاتهم غير مدروسة"

كتب- محمد أبوالمجد:

كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل جديدة في واقعة هروب الأخوين نوح أحد مؤسسي القابضة لشركة كابيتر، وهي الشركة المصرية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار، قائلة: "طبقًا للمعلومات اللي عندنا أن الشركة قامت بتوسعات غير مدروسة عبر التوسع في مقار والسيارات وحرق البضاعة وتأسيس مكتب في دبي ومديرين هنود وأجانب وانتهى الأمر بتعثر الشركة ".

وقالت لميس، في خلال تقديمها لبرنامجها "كلمة أخيرة"، على فضائية "أون إي" اليوم السبت: "تواصلنا مع بعض المؤسسين الذين ليس بوسعهم الحديث مباشرة لجوانب قانونية ولكن أقروا ببعض المعلومات التي أرسلت للبرنامج وهي أن الشركة حصلت بالفعل على 43 مليون دولار، بالفعل عبر جولات استثمارية وأن الإنفاق لا يتم إلا بمتابعة صناديق الاستثمار الخاصة بالمستثمرين، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحويل دولارات لحسابات شخصية ولو دولار واحد".

وتابعت: "قالوا أيضًا أنه في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على أداء الشركة وجفت منابع التمويل وكان من المفترض أن يدخل مستثمرون أخرين لكن لم يدخلوا، وبالفعل أبلغنا مجلس إدارة الشركة بضرورة تصفية الشركة والذي رفض بدوره ذلك ووصلننا لهذا الأمر".

وأوضحت: "مستحقات العاملين بنسبة 100% تم سداداها في فرع دبي وبالنسبة لمصر فإنه تبقى مستحقات آخر شهر فقط ، واضح أنهم بينفوا فكرة الهروب"، معلقة: "ما يهمني هنا ليس الشركة نفسها بقدر فكرة الشركات الناشئة نفسها وأنا مش هدافع عن الشركة أصحابها موجودين يتكلموا عنها لكن مش عاوزة الواقعة دي تلقي بظلالها على فكرة الشركات الناشئة ويتم تداول الخبر وأنه يشبه الحديث عن قضايا المستريح".

وأردفت "لميس": "الأمور مش بتبقى كده من بين 100 شركة بيتم تأسيسها بتنجح عشر شركات ويتعثر أخرون وهذه ليست أول شركة تتعرض للتأزم والإفلاس ولن تكون الأخيرة نحن أمام شركة متعثرة وفيما يتعلق بالسرقة وتحويل الأموال متروك للتحقيقات ممكن تحصل أزمات في الإدارة تؤدي للتعثر، بالإضافة للأوضاع العالية وفي شركات تمويل استهلاكي ضخمة وعالمية فقدت نحو 80% من أصولها، وبالتالي مش لازم نصور التعثر وكأنه هروب المستريح ".

وأعلن مجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر - الشركة المصرية المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية المتخصصة في خدمة التجار، أنه اعتبارًا من 6 سبتمبر، تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات بقرار يسري مفعوله فورًا".