"عضو واحد ممنوع شرعًا".. الإفتاء توضح شروط التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعد من الصدقات، وهو عمل من باب قوله تعالي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسعف الكثير من المرضى الذين يحتاجون لهذه الأجزاء، وهو ما يؤكد أنه ذلك سيكون نافعًا جدًا في ظل تقدم الطب.

وأضاف "عمران" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يأتي من باب الصدقة الجارية، وعودة النفع على الغير، موضحًا أن ذلك ذلك يكون بشروط حددتها دار الإفتاء والقانون، وأبرز هذه الشروط تتمثل في ضرورة التأكد من موت الشخص حقيقيًا وليس إكلينيكيًا.

وتابع، أن التبرع يكون من خلال وصية مؤكدة ويشهد عليها طبيب، ويكون التبرع بالأعضاء بعيدًا عن الأعضاء التي بها شبهة خلط أنساب، قائلًا: "نقل بعض الأعضاء لجسم الإنسان يتسبب في شبهة خلط أنساب وهي أعضاء الجهاز التناسلي والتي يُمنع نقلها".

وأردف، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التبرع يكون به ثواب جاري للمتوفي، وندعو الله أن يكون ذلك في ميزان حسنات المتبرع؛ لأنه يكون بمثابة غوث المستفيد، مؤكدًا ان الله وكل الإنسان بالتصرف في بعض الأعضاء لعمل الخير أو الشر ويثاب أو يعاقب حسب تصرفه بها.

وأكمل: "أن كلنا ملك له سبحانه وتعالى؛ ومن هذا الباب يكون الانتفاع بالأعضاء عبر التبرع بها، وهو ما أوصت به الفتوى وصار عليه القانون".