عضو "البحوث الإسلامية": اختلاط الأنساب من نقل الأعضاء التناسلية يحتاج إلى إثبات علمي

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن ملكية البدن حق مشترك بين الله والعبد، وحق العبد فيها غالب، وفقًا لما انتهى إليه الفقهاء، وبالتالي يستطيع العبد التصرف في أعضائه بالتبرع دون حرمة، ولكن ليس بالبيع.

وأضاف النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مساء الأحد، أنه يجوز للإنسان أن يوصى بعضو من أعضاء بدنه بعد وفاته لإنقاذ شخص آخر، وهذا واضح من خلال المقاصد الشرعية بأن يحيي بدنا خير من ترك عضو يتلف دون فائدة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك أي قيد في ذلك سوى الحصول على مقابل مادي.

وذكر عضو مجمع البحوث الإسلامي أن القول بعدم ملكية الإنسان لبدنه وعدم لا يجوز له التبرع بأعضاء جسده أقوال ضعيفة لا تستند إلى أساس صحيح في فهم الحقوق في التشريع الإسلامي.

وعن التبرع بالأعضاء التناسلية، قال النجار إنه لا يوجد حظر في التبرع بأي عضو من أعضاء الجسد إلا في حالة وجود علة يستند إليها التحريم، كاختلاط الأنساب، مشيرًا إلى أن الفقهاء يقولون إن "التبرع بالأعضاء التناسلية يمكن أن يؤدي إلى اختلاط الأنساب" لكن ذلك يحتاج إلى إثبات علمي من أهل الخبرة وهم الأطباء.

وتابع النجار: "الراحل الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة السابق، قال قولًا قاطعًا في نقاش علمي، إن نقل الرحم لا يترتب عليه خلط الأنساب وهو ما ثبت له علميًا".