اللواء مدحت قريطم: قرار تعديل رسوم شركة أمان بالمرور إيجابي لمصلحة المواطن

كتب- محمد أبوالمجد:

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إننا نثمن قرار تعديل رسوم شركة أمان بالمرور، فهو قرار إيجابي لمصلحة المواطن، مشيرًا إلى أنه كان هناك بعض الأمور الإجبارية في قانون المرور مثل المثلث وشنطة الإسعافات، وإدارات المرور كانت تشدد على شرائهم وعند العرض على اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فأخذ القرار بأن يتم إلغاء شراء حقيبة الإسعافات من المرور وأن تكون اختيارية.

وأَضاف "قريطم" في حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن تكاليف فحص السيارات انخفضت بشكل قوي جدًا، كما أن وزارة الداخلية تتجه للفحص الإلكتروني الشامل، قائلًا: "بدأنا بوجود أجهزة لمتابعة عوادم السيارات وأجهزة أخرى لفحص الإطارات وهذه الأجهزة لها رسوم"، موضحًا أن وزير الداخلية أعطى قرارًا بتخفيض رسوم فحص السيارات الملاكي والنقل والدراجات النارية.

وتابع، أن قرار وزير الداخلية نزل به كتاب دوري وصل نسخة منه لجميع إدارات المرور وأجهزة وزارة الداخلية لها أجهزة رقابية كثيرة جدًا منها مساعد وزير الداخلية للمرور ومدير الإدارة العامة للمرور ومفتشين الداخلية الذين يتبعوا مكتب وزير الداخلية، كما أن هناك أجهزة رقابية من الأمن العام، والقرار سيتم تنفيذه ولا يجرأ أحد على مخالفة القرار، قائلًا: "بقول للناس أطمئنوا تمامًا واعتقد بنسبة 0 % محدش هيخالف هذا الكلام ولو حدث مخالفة يتوجه المواطن لمكتب مدير المرور ولكن لن يحدث هذا الأمر".

وأردف، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن التخفيف عن المواطنين بمثل هذه القرارات يخفف عنهم أعباء تكلفهم، ويعطي شعور إيجابي للمواطن بتخفيف الرسوم الموجودة على كاهله في الوقت الذي يحتاج لنظر الدولة له

وعن واقعة الشاب المتهور على طريق السويس، رد قائلًا: "لولا إني أعرف نتائج الواقعة وأنها لم ينتج عنها أي وفيات، ولو كنت بشوفها لايف كنت قلت إنها هيموت فيها من 10 لـ 15 شخص"، موضحًا أن الواقعة كان بها تهور كبير من السائق والجرائم التي ارتكبها بعضها يصل لحد الجناية ومنها اتلاف المال العام عمدًا، وعقوبتها تصل لـ 3 سنوات سجن، بجانب القيادة في حالة سكر والتي عقوبتها الحبس لمدة عام.

وأردف "قريطم"، أن الشاب المتهور صاحب واقعة طريق السويس، تم ضبط بعض المواد معه والتي سيكشف عن جوهرها الطب الشرعي، قائلًا: "يتم تطبيق القانون على كل من يتعاطى المواد المخدرة في أثناء القيادة، ولابد من مضاعفة العقوبة لمن يتعاطى مواد مخدرة أثناء القيادة".