أستاذ تمويل: المشروعات التنموية الجارية لن تتوقف.. وتوقعات بتحسن الاقتصاد العالمي خلال شهرين

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي ، أن الحكومة وضعت برنامجها الخاص عند الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول عدد من الأطر التي يتم السير فيها من أجل ترتيب الشكل الاقتصادي في مصر لمواجهة التداعيات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بدأت عام 2023، بتحريك سعر الصرف مرة أخرى وأصبحت معطياته مع آليات السوق.

وأضاف "بدرة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن الحكومة ترشد إنفاقاتها لمدة 6 أشهر وهو قرار من مجلس الوزراء وليس قانون، وهو قرار واجب التنفيذ ونشر في الجريدة الرسمية، موضحًا أن هناك بصيص من الأمر يشير إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن قدرة مصر الاقتصادية تتحسن.

وتابع، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يعتبر أمين الخزانة في مصر، ومطلوب منه تقديم تقريرًا لمجلس الوزراء كل شهرين عن جهات صرف الأموال في الجهات الحكومية، موضحًا: "مفيش مشروع جديد له مكون دولاري هيبتدي ولكن كل المشروعات التنموية الجارية مستمرة ولن تتوقف".

وأردف، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن الدولة بدأت بنفسها لمعرفة احتياجها من العملة الأجنبية وتقنن الأوضاع في سعر الصرف وتحاول زيادة من السعر الدولاري، موضحًا أن المواطنين تبحث عن بديل استثماري آمن له ويحقق له زيادة في مستوى الدخل أو العائد أو الأرباح، حيث أن البورصة منذ شهر نهاية ديسمبر الماضي وهي في ارتفاعات ولثاني مرة أن رأس مال البورصة يصل لأكثر من تريليون، واليوم وصل لتريليون و400 مليار، وهو رقم كبير.

وأوضح، أن كل شخص يستثمر أمواله في البورصة يعرف أن درجة المخاطرة في البورصة أعلى قليلًا من سعر الفائدة في البنوك، مؤكدًا: "الدولة ستطرح عددً من الشركات داخل البورصة وهو ما قد يحقق انتعاش كبير في البورصة، وطالما الصين بدأت تفتح وتخرج عن عزلتها فخلال شهرين قد يعود الاقتصاد العالمي من جديد وهو ما يكون مردوده على مصر بشكل أفضل ويحقق انتعاش جزئي ومردوده على مصر أفضل".

فيما علق الإعلامي مصطفى شردي، قائلًا: "أنا كمواطن مبسوط من قرار ترشيد الحكومة لنفاقاتها وكان نفسي تتقشف من بدري والقرار يعني تعامل الحكومة بشكل أكثر جدية مع الأزمة الاقتصادية".