نقاش حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. ونقيب المأذونين: "حاسبوا على بناتكم"

كتب- محمد أبوالمجد:

ناقش برنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، مشروع قانون الأحوال الشخصية في إطار حوار مجتمعي.

وتقدم الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، بشكوى إلى النائب العام ووزير الداخلية ومساعد الوزير للأموال العامة ومباحث الأحوال المدنية، بضرورة غلق مكاتب المأذونين غير الشرعيين، قائلًا: "لا يبتوا للعمل بصلة وهم أسباب ترويج الشائعات حول المبلغ الذي سيتم دفعه لصندوق دعم الأسرة".

وأضاف "عامر" في حواره لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن مروج الشائعات هو شخص ملتحي وليس بأزهري ويعمل في مكتب أحد المأذونين ورغب في التربح وقام بكتابة منشور عبر صفحته لدعوة المواطنين للإسراع في كتب الكتاب، موضحًا أنه بعد نشر الشائعة ظهرت العديد من الأزمات التي أثرت على المجتمع بسبب شخص منتحل لصفة مأذون، قائلًا: "لا توجد زيادة في تكاليف الزواج وكل ما ينشر الآن غير حقيقي، والتحاليل والأشعة للعروسين من أجل الاطمئنان على الزوجين، وما يتحمله الزوج تتحمله الدولة أضعاف أضعاف، في ظل وجود إسفاف في أسعار حفلات الزفاف".

وتابع: "حتى الآن لا يوجد شيء يتعلق بكل الأرقام التي تم ترددها حول صندوق دعم الأسرة"، موضحًا أن الشخص مروج الشائعة لا يعمل مأذون ولكنه يعمل في مكتب أحد الزملاء المأذونين ووضع صورة له خلال إشهاره لأحد عقود الزواج، قائلًا: "ناس كتير جريت تكتب الكتاب في آخر أيام عام 2022، وكان هناك إقبال كبير على الوحدات الصحية والمستشفيات من أجل استخراج شهادات طبية، لدرجة إصابة موظفين بسبب الشهادات الطبية".

وأدرف، نقيب المأذونين، أن الشائعات يقصد بها إحداث بلبلة في المجتمع، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على المكاتب المفتوحة للمأذونين، قائلًا: " القاهرة والجيزة والإسكندرية بطن واسعة أوي للمكاتب التي بها منتحي صفة مأذونين، مع ضرورة وضع قانون يجرم الزواج العرفي دون سن الـ18 عاما".

وأكد: "إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد سيأخذ حوالي من 4 إلى 6 أشهر وحاسبوا على بناتكم ومتستعجلوش في زواجهم، واللي يقولك في زيادة بلغ عنه الشرطة".

فيما قال الدكتور أحمد المصيلحي المحامي بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، أن صندوق تأمين الأسرة كان يدفع الشخص الذي يتزوج يدفع رسوم 50 جنيه، وتم زيادة هذا المبلغ بعد ذلك لـ 100 جنيه، مؤكدًا أن هذا الصندوق من 2004، ويتم العمل به.

وأردف، أن هدف صندوق دعم الأسرة المصرية الذي طالب الرئيس السيسي به من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، مؤكدًا أن المبلغ الذي سيتم تحديده ليدفع لصندوق دعم الأسرة لن يزيد عن 500 جنيه.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور أشرف تمام، الرئيس الأسبق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمركز الوزراء، أن أبرز المطالب التي يجب دراستها ووضعها في قانون الأحوال الشخصية الجديد أن تكون الحضانة بين الأم والأب فقط، كما أن تخيير الطفل بين الأم والأب يعد كارثة ويجب إلغاء هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية الجديد، لأن الطفل بعد ذلك يمكن للطفل حبس والده ورفع قضايا عليه.

وتابع، أنه يجب إسقاط حضانة الأم لابنها عند الزواج أو الوفاة ويكون الأب هو الحاضن الرئيسي للطفل، موضحًا أن رسوم التي سيتم دفعها لصندوق دعم الأسرة ستكون ضئيلة، ومن المرجح أن تكون رسوم الصندوق بصورة سنوية على هيئة أقساط تدفع للصندوق بصورة دائمة بعد ذلك.