رئيس بنك مصر: 91 مليار جنيه إجمالي شهادات 25% في 3 أيام من طرحها

كتب- محمد أبوالمجد:

قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن مصر لجأت لطرح شهادات بعائد فائدة مرتفع قبل ذلك في عام 2017، عدما وصلت أسعار التضخم لأكثر من 31 و32 %، ولجأنا لشهادات بـ 20 % بفائدة شهرية لمعالجة التضخم والدولرة في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أدى لاختفاء السوق الموازي والتضخم كانت نسبته 5 و6 %.

وأضاف "الإتربي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا أدوا لارتفاع الأسعار سواء أسعار الطاقة أو المواد الغذائية والبترول، وكل ذلك أثر علينا نظرًا لأننا دول مستوردة والعجز في الميزان التجاري يكون له أثر فعال على العملة وبالتالي وصلت أسعار التضخم لـ 21 و22 %، وأمريكا وألمانيا بعدما كانت التضخم لديهم 0.5% أصبح 10 %، والدول الكبرى في هذه الأوقات تتمكن من تحمل أكبر من الدول الناشئة.

وتابع، أنه بسبب ارتفاع أسعار التضخم فأن البنك المركزي كان من أهم أدواته معالجة التضخم ولذلك تم طرح شهادات استثمار بسعر عائد يصل إلى 25 % سنويًا و22.5 شهريًا، موضحًا أن هناك إقبال كبير على الشهادة عقب طرحها، قائلًا: "سعر الفائدة مميز ولن يتكرر ومفيش بنك هينزله غير البنك الأهلي وبنك مصر لأنهم البنكين الوطنين القادرين على تحمل خسائر هذه الشهادة، لأن الفائدة بـ 25% والاقتراض مثلما هو ثابت، وهو دورنا كبنوك وطنية بالوقوف ودعم الاقتصاد".

وأردف، رئيس بنك مصر، أن حصيلة 91 مليون جنيه إجمالي قيمة شهادات الـ 25% في 3 أيام منذ طرحها، موضحًا أن هذه المبالغ من داخل الجهاز المصرفي ومن خارجه وبعض الأشخاص باعوا عملة وربطوها بالشهادات والبعض كسر الشهادات الخاصة بهم وآخرين كان لديهم حسابات جارية وتم وضعها في ودائع وآخرين كان لديهم أموال نقدًا وكانت الأموال من كافة المصادر.

وأشار إلى أن بعض المواطنين حولوا الدولارات إلى جنيه للحصول على شهادة بفائدة 25 %، موضحًا: "أتوقع بعض الانفراجه في الاعتمادات المستندية في الموانئ وابتدينا نطلع بضائع بمبالغ أكبر وذلك لصالح الجنيه المصري ودائمًا بقول إن مصر عندها موارد بالعملة الأجنبية تتجاوز الـ 90 مليار دولار".

وأوضح، أن القطاع الخاص له دور في تحريك الاقتصاد والقيام بدوره في القيام بالمشروعات، قائلًا: "لازم الفترة الحالية الغني يدي الفقير ويدي المحتاج ويكون في تكافل وتضامن من جموع الشعب، لأننا في ظروف عالمية وفي ناس كتير تشعر بها وفي غلاء ولازم القادر يدي اللي مش قادر"، ناصحًا المواطنين بعدم كسر شهادات الـ 11 % والـ 18 % لعدم الخسارة، قائلًا: "كسر هذه الشهادات لن تعوض الفوائد".

وأكمل: "مفيش حاجه اسمها تعويم كامل، الأمر يعتبر عرض وطلب والسعر حسب العرض والطلب صعودًا أو هبوطًا، وطرح الشهادات الـ 18 % ظل لمدة شهرين ونصف، ولكن الشهادة ذات الفائدة الـ 25 % يمكن أن تظل لأقل من شهرين".