التموين : التنبؤ بأسعار السلع في الفترة القادمة صعب لهذه الأسباب

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الأسعار في الفترة القادمة تخضع لكثير من المؤشرات والمحددات مثل قوة العملة والقوى الشرائية والتخضم وسعر الصرف وهناك عناصر خارج السيطرة مثل سلاسل الإمداد وأسعار السلع في البورصات العالمية والشحن والتخزين وتأمين هذه السلع، مشيرًا إلى أن استشراف الأسعار خلال الفترة القادمة شيء يصعب التنبؤ به، خاصة في ظل معاناة العالم من ركود اقتصادي خلال عام 2023، كما تتحدث كافة الجهات.

وأضاف "عشماوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" مساء السبت، أن هناك بعض العناصر الدولة قادرة كدولة على استيعابها والتأثير فيها، وعناصر أخرى خارج السيطرة تتعلق بالأسواق الخارجية، ولذلك فأنه من الصعب التنبؤ بحركة الأسعار على الصعيد العالمي.

وتابع: "اطمأن المواطنين أن المخزون السلعي والأرصدة لدى الدولة تصل لـ 6 أشهر في معظم السلع الأساسية والاستراتيجية التي سبق وذكرناها وهي رسالة طمأنينية أن هناك أرصدة تكفي لـ 6 أشهر بما فيها، اللحوم والدواجن والأقماح والسكر والزيوت وخلافه.

وردًا على هجوم البرلمان على وزارة التموين وأدائها في ضبط الأسعار، قال: "فكرة التعسير أو أسعار السلع ليست مهمة التموين فقط بل تضامنية مع البنك المركزي والمالية ووزارت أخرى ودور وزارة التموين الأساسي هو تأمين احتياجات البلاد من الاحتياجات والسلع الغذائية والسعات التخزينية التي تفي بإحتياجات الدولة لفترات كبيرة.

وأردف، مساعد أول وزير التموين، أن الدولة المصرية نجحت وأصبح لدينا أرصدة استراتجية لمد 6 شهور مثل صوامع الأقماح كما أن الدولة لديها مشروع قومي ببناء مستودعات استراتجية ودور الوزارة في هذا الإطار، مؤكدًا: "تحميل الوزارة الزيادات السعرية خالي من الإنصاف ولكن هناك تطور في أدوات جديدة مثل بورصة السلع لضبط الأسعار لدينا بورصة السلع وسيتم تداول سلع أخرى بخلاف الأقماح خلال الفترة القادمة".