يحظر التجول بها لمن يقل عن 18 سنة.. تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

كتب- محمد أبوالمجد:

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ناتج عن مجهود مستمر منذ 4 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم رصد أن المجتمع المصري به بعض الممارسات التي تحتاج بعض الانضباط بمظلة تشريعية حاكمة، وتم عمل جلسة في البرلمان السابق بحضور 3 وزراء مختصين ومحافظين وجمعيات الرفق بالحيوان.

وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أنه تم ملاحظة انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة مثل الأسود والزواحف المحلية بمجلس النواب، موضحًا أن هناك فوضى كبيرة في حيازة واقتناء الكلاب الشرسة وانتشار الكلاب الضالة، قائلًا: "تقدمت بتشريع منذ عام بشأن حظر حيازة الكلاب الشرسة".

وتابع، أن هناك مناقشات عديدة أجريت مع الأطراف المعنية بخصوص مواجهة هذه المخاطر، والقانون الذي وافق المجلس على إحدى مواده اليوم قدّمه قبل عام، واستغرق كل هذه المادة لحين التوافق عليه، موضحًا أن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يعالج وينظم حيازة الحيوانات الخطرة.

وأردف، أن الحيوانات الخطرة يُحظر حيازتها باستثناء بعض الجهات مثل المراكز البحثية والجامعات والجيش والشرطة، موضحًا أن هناك جزاءات رادعة حال مخالفة القانون وحيازة تلك الحيوانات الخطرة وتحديدا الكلاب، محذًرا من أن الفوضى في هذا المجال تحولت إلى ثقافة.

وأشار إلى أن القانون يفرض ألا يقل من يصطحب الكلب في الشارع عن 18 سنة، وأن يرتدي الكلب كمامة، وهذا التشريع يتضمن موادا لحماية الحيوان وليس فقط الإنسان، قائلًا: "لو إنت بتحب تربي كلاب زي بتوع أوروبا اعمل زيهم"، حيث أن هناك اشتراطات لاقتناء الكلاب على وجه التحديد، وتختلف من فصيلة لأخرى.

وشدد "السجيني" على أهمية تدريب الكلب بشكل صحيح لتفادي أن يكون خطرًا، كما أن الضوابط المنظمة ستحدد هذا الأمر، بجانب الالتزام بعملية التطعيم في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن التشريع يحقق التوازن بين حرية من يرغب في اقتناء الحيوان ومن يرغب في السير والعيش آمنا، منوها بأن عقوبة مخالفة الضوابط تبدأ من فرض غرامة 10 آلاف وتصل إلى مليون جنيه، كما أن هناك عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر وقد تمتد لعدة سنوات.

وأوضح، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب يمنع قتل الكلاب الضالة، ويُلزم سلطة الاختصاص بجمع هذه الكلاب وفحصها وتطعيمها وتعقيمها، ثم إعادة إطلاقها، مؤكدًا أن هذه العملية التي ستتولاها هيئة الطب البيطري، لها تكلفة مادية كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم تدبير موارد لذلك، تُخصص من أموال في القضايا التي يتم التصالح فيها، بجانب تخصيص وزارة المالية 20% من قيمة الحصيلة الجمركية الناتجة عن «أكل الكلاب» لهذا الغرض.

وأشار إلى أن هذه العملية ليست بالبسيطة، لكن مصر ليست أقل من الدول التي تعاملت بهذا النحو في مثل هذه القضايا، قائلًا: "هي دي الجمهورية الجديدة.. مش هتعمل حاجة نص نص.. لما تدخل ملف لازم تعمله صح".