لميس الحديدي عن بيع حصة الحكومة في أسهم المصرية للاتصالات: الصفقة ليست هدفها جذب الدولار

كتب – معتز عباس:

أبدت الإعلامية لميس الحديدي عدة ملاحظات على صفقة بيع الحكومة حصة تعادل 9.5 بالمئة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، مقابل نحو 3.75 مليار جنيه (121.6 مليون دولار).

وقالت "الحديدي"، في برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، اليوم الأحد، إن البيان يحتاج لمزيد من الإفصاح والشفافية من قبل وزارة المالية، أولها أنه من الواضح أن الهدف من الطرح هو إثبات جدية الحكومة في برنامج الطروحات البطيء قليلاً و"مابعناش غير باكين".

وأوضحت أن الشركة لم تكن مدرجة ضمن 32 شركة المعلن عنها في برنامج الطروحات، لكن يبدو أن الهدف هما رسالتين الاولى أن الحكومة جادة في التخارج من القطاع العام و إفساح المجال للقطاع الخاص، وأن هناك مرونة في السعر الذي كان في البداية 27 جنيها للسهم والان 23 جنيها.

وأكملت: "قرأت القصة كذلك وبيان المالية يتحدث عن توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وهذا غير واضح، هذه الصفقة ليس هدفها جذب الدولار، احنا محتاجين الإفصاح توسيع قاعدة ملكية، لأن معظم النسبة وفقا بعض الأنباء بتقول إن مؤسسات حكومية هي اللي اشترت غالبية صفقة المصرية للاتصالات، كدة الحكومة خرجت.. والحكومة دخلت".

وشددت على أهمية مزيد من الإفصاح والشفافية، متابعة: "39.5 مليار جنيه يعتبر تقييم قليل للمصرية للاتصالات، لأنها شركة كبيرة جدًا، وباعت المالية حصتها حصة تعادل 9.5 بالمئة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، مقابل نحو 3.75 مليار جنيه (121.6 مليون دولار) في خطوة تعيد الحياة لبرنامج الطروحات الحكومية".

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت لوزارة المالية باعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة المصرية للاتصالات على بيع 10 بالمئة من أسهم الشركة في البورصة، بحسب بيان منشور على موقع البورصة المصرية.

وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن الأسهم بيعت بسعر 23.11 جنيه للسهم في طرح جرى تغطيته 3.11 مرة. ويجري الآن طرح 0.5 بالمئة من الأسهم لموظفي المصرية للاتصالات حتى 25 مايو.