الهيئة العامة الاستثمار: منظومة رقمية للتيسير على المستثمرين والتوقيع إلكترونيًا خلال الشهر العقاري

كتب- محمد أبوالمجد:

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن بالأمس كان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسي بعد إعادة تشكيل المجلس، وهو أحد الأساسيات الموجودة باتخاذ القرارات طبقًا لقانون الاستثمار الذي صدر في 2017، مشيرًا إلى أن هناك عدة تحديات رئيسية تم المناقشة فيهم بقصد تسهيل وتيسير الاستثمار في مصر، وهذه القرارات تستهدف التيسير على المستثمر المحلي والأجنبي".

وأضاف "هيبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن أبرز هذه التحديات كانت سرعة تأسيس الشركات والتي كان بها ارتفاع طفيف في تكلفة التأسيس وبعض القيود وتعدد الموافقات الموجودة لتأسيس الشركات، وتم التفكير في وضع حلول على هذه القرارات، والمحور الثاني عملية تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية الصناعية وغيرها، وهي كان بها مشكلة في تعدد جهات الولاية وتداخل وتعدد بعض القوانين وقيود في التخصيص وتملك الأجانب للعقارات وتم اتخاذ قرارات للتسهيل على المستثمرين والإتاحة الكبيرة في هذا الإطار.

وتابع أن التحدي الثالث كان متمثل في عملية تصاريخ ومزاولة النشاط وتم التحدث في التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والتي يطلق عليها الموافقة الواحدة، قائلًا: "فتحنا وضمينا جميع الأنشطة والمشروعات طبقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون وهنسهل أكتر في هذا الأطر"، موضحًا أن التحدي الرابع كان في العملية التشكيلية والحياد التنافسي وفرض بعض الضرائب وتأخر رد بعض المستحقات على المستثمرين وآلية نزع الملكيات.

وأردف، تم اتخاذ قرارت تؤكد الحياد التنافسي ووضوح المنظومة الضريبية وإعادة النظر في الأعباء والإضافات التي تمت وغير الضروري منها سيتم إزالته، مؤكدًا أن التحدي الخامس كان متمثل في عملية منظومة ريادة الأعمال الموجودة في مصر وتهيئة بيئة العمل لهم وهي من أحد الاساسيات في الاقتصاد المستقبلي بالاهتمام بريادة الأعمال لأن شباب مصر ومصر معروفة في هذا القطاع وكان مصر المقصد الرئيسي لما يطلق عليه رأس مال المخاطر في قارة أفريقيا بالكامل.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في القطاع الخاص، إلى أن تم اتخاذ قرار بإنشاء وحدة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وعضوية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية التكنولوجيا الجديدة التابع لوزارة الاتصالات ووزارة التعاون الدولي وهيئة الرقابة المالية ووزارة التخطيط، وتحت رعاية مجلس الوزراء، لتكون الوحدة المقصد الرئيسي لحل المشكلات، قائلًا: "مش هيكونوا مضطرين الذهاب لأي جهة بل هيجولنا وهنحل لهم مشاكلهم".

وأوضح: "أي مستثمر يواجه مشكلة يجي لنا في الهيئة العامة للاستثمار أو من خلال المراكز الـ 14 المنتشرة على مستوى الجمهورية بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة، وسيتم دراسة كل الأفكار التي يقدما رواد الأعمال من الناحية التشريعية والإجراءات لاستحداث القوانين المطلوبة، كما سيتم عمل منظومة رقمية للتيسير على المستثمرين وسيتم التوقيع الإلكتروني من خلال الشهر العقاري.

وأكد "هيبة" أن تأسيس الشركة سيكون خلال 10 أيام عمل، وإذا لم يتم الرد بشأنها تعتبر الموافقة ضمنية، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع جميع الجهات لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشكل سريع.