وكيل "دفاع البرلمان": 500 ألف دولار وديعة أو شراء عقار للأجنبي الراغب في الجنسية المصرية

كتب – معتز عباس

كشف اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تعديل قانون منح الجنسية، موضحا أنه يتم وضع اعتبارات الأمن القومي ومصلحة البلاد فوق أي اعتبار عند منح الجنسية لأي أجنبي.

وقال "المصري"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يسمح لأي مستثمر أجنبي الحصول الجنسية المصرية.

وأوضح، أن التقديم للأجانب يكون من خلال البوابة المصرية لمنح الجنسية، ويتم بحثه في الأجهزة المعنية، لافتًا أن منح الجنسية للأجانب يكون وفقا لقواعد وضوابط تراعي الأمن القومي المصري، مطمئنا الشعب المصري بأن كل طلب يتم فحصه على حده بدقة وشفافية.

وأكد أنه كانت هناك محاولات منذ سنوات للحصول على الجنسية مقابل امتلاك الشخص أموال طائلة من النقد الأجنبي، لافتا إلى أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وأردف أن الحد الأدنى لقيمة الوديعة التي يجب على الشخص الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية المصرية إيداعها هي 500 ألف دولار، أو شراء عقار بقيمة 10 آلاف دولار، موضحا أن هذا شرط إلى جانب شروط أخرى.

وتابع "احنا في ظروف اقتصادية البلد بتمر بيها، لكن دا مش اي حد هيقدر ياخد الجنسية، وفي ضوابط وضعتها الأجهزة المعنية التي تتابع الأمن القومي المصري لمنح الجنسية ومتابعة الطلبات المقدمة بكل دقة وشفافية، ولا يمكن أي حد يحصل على الجنسية المصرية وراءه شبهة معينة واللجنة المشكلة وضعت في اعتبارها المواطنين من الجنسيات الأخرى في دول الجوار".