أحمد السجيني: انتشار مقالب القمامة أدت لكثرة الكلاب الضالة و500 مليون جنيهاً تكلفة تعقيمها

كتب – محمد أبوالمجد:

كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مصير الكلاب الضالة، في قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وأكد "السجيني"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، مساء الأربعاء، أن القانون يعد تطوراً كبيراً وتاريخياً في المنظومة التي كان لا يحكمها تشريع، لان مصر كان لديها فراغ تشريعي في هذا الملف، وكان ينظم الأمر مادتين أحدهما في قانون العقوبات وأخرى في قانون الزراعة، مضيفًا أن التشريع جاء في توقيت هام بعد ظواهر خطيرة على 3 مستويات وهم ملف الحيوانات الضارة والكلاب الضالة وحائزي الكلاب المفترسة.

وأوضح أن انتشار مقالب القمامة العشوائية على مدار 10 سنوات أدى لنمو مخيف في أعداد الكلاب الضالة، بشكل جعلها أكبر من مقدرة الجهاز الإداري للتعامل معها، ومن ثم ووفقاً للتشريع الجديد وفي المادة 23، تم تحديد سلطة الاختصاص وهي الطب البيطري للتعامل معها وفقاً للمواثيق الدولية، وهي عبارة مطمئنة لجمعيات حقوق الحيوان بأن عمليات القتل العشوائي والتسميم لم يعد موجوداً.

وأضاف أن القانون أعاد السلطة لأهل الاختصاص وهم الطب البيطري ، ووفر لهم الموارد المالية اللازمة للقيام بدورهم حيث كانت حجراً عثراً أمامهم للقيام بإختصاصهم، عبر تخصيص حساب لهيئة الطب البيطري ينمي موارده نسبة 20% من مصلحة الجمارك على مستلزمات وطعام الحيوانات المستوردة وأمصالهم، وهو رقم متزايد وفقًا للمتغيرات وأسعار الصرف.

وأشار إلى أن أن الخطة ستعمل على مدار 6 سنوات لمواجهة الظاهرة وتتطلب عمليات التعقيم 500 مليون جنيهاً، تتغير وفقاً لأسعار الصرف وغيره وهي كافية للقيام بالمهام.