متى يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟.. القومي للأجور يوضح

كتب- محمد أبوالمجد:

كشفت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بقيمة 3000 جنيه، قائلة: "سيتم تطبيق القرار مع بداية شهر يوليو 2023 ليرتفع الأجر من 2700 إلى 3000 جنيه"، مشيرة إلى أن المجلس القومي للأجور بتكوينه والأعضاء الموجودين فيه يضم أصحاب الأعمال وممثلي اتحادات العمال والحكومة.

وأشادت "حنان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، بالروح الجميلة والتعاون بين الأضلاع الثلاثة وبشكل خاص أصحاب الأعمال والقطاع الخاص فهم متعاونين جدًا خلال الاجتماعات لعمل التوازن الذي يتم الحرص عليه لمصلحة العمال في ظل الأزمة الطاحنة التي نعيشها ومعدلات التضخم غير المسبوقة التي نراها.

وقالت إن القطاع الخاص يحاول بقدر الإمكان الحفاظ على العمالة الموجودة بجانب الحفاظ على المؤسسات نفسها، معادلة صعبة جدًا، وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بيحاولوا وكان من الواضح خلال الاجتماع بالتزام القطاع الخاص لأن مصلحة العامل تصب في مصلحة المؤسسة.

وأردفت مستشار المجلس القومي للأجور، أن منذ بداية 2022 وهناك تقرير الحد الأدنى في القطاع الخاص وهناك التزام كبير من قطاع الأعمال والشكاوى التي ترد إلينا تعتبر محدودة نسيبًا ويتم بحثها من مديريات القوى العاملة وحلها بصورة أو بأخرى، مضيفة: "متفائلين إن شاء الله بما يصب في مصلحة الاقتصاد والدولة المصرية".

وأوضحت، أن هناك أكثر من قناة أو ألية للتواصل مع المجلس القومي للأجور في حالة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، إما بتقديم العمال أنفسهم بالشكوى مباشرة إلى المجلس أو من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة ويتم بحث الشكوى عبر مديريات القوى العاملة المسؤولة أو من خلال مديريات القوى العاملة نفسها التي تقوم بالنزول بشكل عشوائي لفحص التزام مؤسسات الأعمال أو الشركات أو المصانع.

وأشارت إلى أنه وفقًا لقانون العمل الحالي فأن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3000 جنيه لا يمكن أن نقول إنه قرار ملزم، ولكن من خلال قانون العمل الذي يتم مناقشته في مجلس النواب والموضوع حاليًا تحت الحوار المجتمعي فأن المتفق عليه أن يكون قراراته إلزامية، موضحة: "لازم أنوه أن الشركات بتقلق من فكرة أن مديريات القوى العاملة تنزل وتلاقي أنها غير ملتزمة بأي قرار وهو أمر في حد ذاته مشجع".

وأكملت: "أن هناك 6 من ممثلي القطاع الخاص كأعضاء في المجلس القومي للأجور مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية وجمعية المستثمرين واتحاد التشييد والبناء واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ملتزمون بالقرار بنسبة 100 %".