برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد على تحقيق الاستقرار المالي بمصر

كتب- محمد أبوالمجد:

قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه كان هناك جلستين اليوم بالحوار الوطني الأولى كانت تخص المالية العامة وجلسة الصناعة، وذلك لمناقشة الشمول المالي وترشيد الانفاق وتنمية الإيرادات وعجز الموازنة والدين العام، مشيرًا إلى أن الدين العام تم الاتفاق على تخصيص جلسة لاحقة أخرى بمفرده نظرًا لأهميته.

وأضاف "سالم" في حواره عبر زووم، لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء الثلاثاء، أن التداعيات العالمية المتلاحقة والشديدة بداية من جائحة كورونا وموجة التضخم العالمي والحرب الروسية الأوكرانية التي لا يعلم أحد مدى زمني لها ولا اتساع جغرافي فأن الأمر كان له تأثير على كل دول العالم وبالطبع مصر جزء من العالم وتتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بكل هذه التداعيات، التي ترتب عليها مجموعة من الضغوطات، مثل نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وارتفاع أسعار الطاقة، وأسعار النقل وسلاسل الشحن.

وتابع، أن الحكومة المصرية وواضعي السياسات يتعرضوا لضغوطات شديدة نتيجة هذه التداعيات، رغم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية سند معنا وساعد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ومازال يحافظ ويساعد على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي قدر الإمكان رغم الصعوبات الشديدة التي تواجهه.

وأردف، أنه تم الاتجاه نحو توطين الصناعات من أجل عدم الضغط على الموازنه وتوفير العملات الصعبه بالدولة، موضحًا أن السياسة المالية تمثل عمود الخيمة في المشهد الاقتصادي، حيث أن الحكومة وقفت بشكل متوازن في وجه الأزمات التي جاءت متلاحقة.

وأشار إلى أن تراجع سعر صرف الجنيه أدى إلى مزيد من التكلفة في الاستيراد للسلع الأساسية، وزيادة التضخم بشكل كبير ليتجاوز 40% وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للمواطن المصري، موضحًا أنه ينبغي أن تتخذ الحكومة حزمة من القرارات تستهدف تحفيز الاستثمار الذي يتوقع أن تستغرق وقتا حتى تتحقق أهدافه، وتوفير تمويله .