"الموضوع كبير ويحتاج للمراجعة".. محلية البرلمان عن سقوط لافتات إعلانية بسبب قوة الرياح

كتب- محمد أبوالمجد:

علق أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على سقوط اللوحات الإعلانية بعد تعرض البلاد لرياح قوية نهاية الأسبوع الماضي، قائلًا: "لابد من إعادة نظر الحكومة في اللائحة التنفيذية لقانون الإعلانات"، مشيرًا إلى أنه بالرغم من وجود قانون جديد يغطي الفراغ التشريعي ويضم في أمانة الهيئة المشرفة على الإعلانات كافة الجهات إلا أنه عند التطبيق ظهرت بعض الثغرات والتي تحتاج للمراجعة".

وقال "السجيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم السبت، إن منظومة إعلانات الطرق تحتاج لوقفة كبيرة جدًا، حيث أنه عندما تحدث مثل هذه الحوادث نبدأ في البحث عن وجود فراغ تشريعي من عدمه، رغم وجود قانون جديد للإعلانات وله أمانة ممثل فيها كل الجهات، موضحًا: "رصدنا أن الكود مصمم على معدلات تحمل سرعات رياح تصل إلى 90 كيلو مترًا في الساعة والرياح التي شهدتها البلاد الأيام السابقة كانت في المتوسط ما بين 45-60 في الساعة، في ظل الظواهر الطبيعية تشمل نوعين إما مرحلة الكارثة أو النمط العادي وما حدث مؤخرًا يصنف أنه نمطًا عاديًا".

وتابع، أنه وفقًا للقانون فإن الجهة التي تطرح الإعلانات بمواصفات إعلان وأبعاد تخضع لإشراف مهندس نقابي استشاري، متسائلًا: "هل نقوم على غرار الفلل والعمارات بإرسال المواصفات لمجمعة عشرية أو لإدارة لتحقيق الحوكمة؟ الذي يحدث على الأرض أنه يتم أخذ الرسم الهندسي مختوم من استشاري ويضعها في الملف ولذلك تحتاج هذه النقطة للمراجعة".

وأردف، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الموضوع كبير ويحتاج لمراجعة اللائحة التننفيذية للقانون وتحقيق الحكومة المطلوبة ولا نكتفي بتقديم لوحة هندسية مختومة من مهندس نقابي".

فيما علقت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "لابد من وضع ضوابط وكود لإقامة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، لأن فيه خسائر للأرواح، والعواصف موجودة في العالم كله، واللي حصل عندنا عاصفة خفيفة مقارنة بما يحدث في أمريكا، والمفترض أن أعمدة الإنارة واللافتات مصممة لتحمل العواصف.