تفاصيل مناقشة وزير النقل داخل البرلمان بشأن قرض 500 مليون دولار.. برلماني يوضح

كتب- محمد أبوالمجد:

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، إن جلسة اليوم من البرلمان شهدت مناقشات مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار، وهو قرض يأتي ضمن اتفاقية ولكن تحتاج لأخذ رأي البرلمان في هذا القرض، مشيرًا إلى أن البرلمان أو الدولة بشكل عام تتعامل مع مسألة القروض بشيء من التحفظ الشديد جدًا، لأن القروض تحمل الدولة أعباءًا معينة وللأجيال الحالية والقادمة أيضًا.

وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أنه ناقشات البرلمانية كانت تدور حول فلسفة الاقتراض، والأمر يتعلق بمشروعات تدر دخل وتستطيع أن تعوض القروض وفوائدها، موضحًا أن الدولة مكبلة بقروض نتيجة سنوات وعقود متراكمة لظروف معينة، ولكن الجهات المانحة أو الدول والأنظمة لا تقرض نظامًا ضعيفًا أو نظام غير قادر على الوفاء بتعهداته.

وتابع، أن القروض تؤخذ بشيء من التحفظ وضرورة وجود رقابة على هذه القروض ويتم صرفها بشكل سليم وصحيح وفق الاتفاقيات والعقود التي تبرم بشأن هذه القروض وفي نفس الوقت نقول أن المشروعات القومية تحتاج أن يكون هناك ضخ عملات أجنبية، والقوى الدولية العظمى تقترض باعتبار ذلك –الاقتراض- نظاما عالميا، قائلًا: "الوزير علق بثقة أنه حال عدم إتيان القروض السابقة بثمارها فيمكن للبرلمان سحب الثقة منه".

وأردف: "القروض التي تأتي تكون مخصصة لمشروعات محددة، والحديث الآن على قرض جديد به تحفظات جديدة بشأن الرقابة البرلمانية بعيدا عن الخلاف والصراعات" موضحًا: "أغلبية النواب وافقوا على مشروع القانون المتعلق بقرض من البنك الدولي لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة الاسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، هناك لجان مختصة يرد إليها تقارير من الحكومة بشأن القروض التي تقترضها مصر، لمراجعتها ومناقشتها ومعرفة مدى فائدة القرض من عدمه".

وأشار إلى أن اليوم تم الموافقة على مشروعي قانونين بشأن الموافقة على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، ودعم صندوق قادرون باختلاف، وكانت جلسة مثمرة.