"مفاجأة غير سعيدة".. أحمد موسى: التضخم في مصر وصل لـ 41 % ولابد من تدخل الحكومة

كتب- محمد أبوالمجد:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية قامت بعمل إصلاح اقتصادي في 3 نوفمبر عام 2016، والأسعار شهدت ارتفاعات في عام 2017، والتضخم بلغ 13 %، وكانت هناك شكاوى بسبب الأسعار، مشيرًا إلى أن اليوم كان هناك مفاجأة ليست سعيدة، حيث وصل التضخم في مصر الشهر الماضي إلى 41% في شهر يونيو الماضي.

وأضاف "موسى" خلال تقديمه لبرنامجه "على مسئوليتي"، على فضائية " صدى البلد" اليوم الاثنين، أن نسبة التضخم الحالية هي أعلى نسبة في الـ 20 أو الـ 30 سنة الماضية، وقد يكون هذا هو أكبر رقم التضخم على الإطلاق في تاريخ مصر، موضحًا أن ارتفاع نسبة التضخم يعني أن هناك ارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف وهو ما يتحمله المواطن في النهاية وانخفاض قيمة الجنيه.

وتابع، أن المواطن هو من يدفع فاتورة التضخم، وينعكس سلبًا على الأسعار، موضحًا أن الحكومة تأخرت كثيرًا في موضوع الطروحات، وتخارج الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأردف: "نريد أن يكون هناك خطة واضحة وحقيقة للحد من ارتفاع التضخم، نحن الآن في ظرف اقتصادي صعب على المواطنين" موضحًا أن الطروحات الحكومية ستساهم في تحسين أداء البورصة المصرية.

وأشار إلى أن تأخر الطروحات الحكومية ليس في صالح المواطن، وعلى العكس الأسعار تتراجع عالميا، وفي مصر الأسعار تزيد، مؤكدُا أن المواطن هو من يشعر بهذه الأسعار المرتفعة ويتحمل فاتورة غلاء الأسعار لأنه هو من يشتري السلع، ودائما المواطن على حق.

وأكمل، أن موسى، إلى أن الحكومة والبنك المركزي وهما المسئولين عن كبح جماح التضخم، موضحًا أن المواطن ليس له علاقة بالتقارير أو الأرقام، ولكن هدفه توفير احتياجاته الأساسية بأسعار مناسبة.