"الأعلى منذ عقود".. خبير اقتصادي عن وصول معدل التضخم السنوي في مصر إلى 41%

كتب- محمد أبوالمجد:

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على إعلان البنك المركزي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 41% في يونيو 2023"، قائلًا: "إن هذا المعدل هو الأعلى منذ عقود"، مشيرًا إلى أن مؤشر التضخم يعكس الحقائق حول مستوى الأسعار في المجتمع.

وقال "بدره" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، على فضائية " صدى البلد" اليوم الاثنين، أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار يشكل تحدي كبير أمام أي دولة في العالم، موضحًا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لها تأثير ولكن ليس بالتأثير الكبير الذي تتحرك به مستويات الأسعار.

وتابع، أن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وراء زيادة معدلات التضخم"، ومستويات الأسعار يتم السيطرة عليها ولكنها تحتاج إلى مدى زمني كبير، موضحًا أن الأسعار في العالم بدأت تأخذ حيز الانخفاض ولولا ذلك لكنا سنشاهد مستويات الأسعار أكبر من ذلك.

وأردف، الخبير الاقتصادي: "لولا أن الحكومة متشددة وتضع أسعار معقولة وتدعم بعض السلع، ولو تركت الأسعار للقطاع الخاص لكنا قد رأينا أسعار مختلفة عن الأسعار الحالية"، موضحًا أن أسباب ارتفاع التضخم هي وجود عوامل من الخارج حيث أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب على مصر، كما أن ارتفاع تكلفة النقل عالميًا.

وأوضح، ان مستوى ارتفاع أسعار الفائدة في العام، وارتفاع تكلفة الاقتراض أثر سلبًا أيضًا على مصر، بجانب خروج استثمارات من مصر وشح العملة الأجنبية، واستغلال من بعض التجار لمضاعفة الربح 200/300%، بالإضافة إلى تراجع حركة الواردات من بداية العام، والاستهلاك الموسمي للسلع والحزم التحفيزية والدعم.

واشار إلى أن الطروحات في البورصة تشهد تباطؤ كبير بسبب قانون الاستثمار والعالم يسبقنا بـ20 سنة، متسائلا: لماذا لا ننظر للعالم الآخر ونرى ما تقدمه الدول؟ وما سبب تباطؤ التشعب في القوانين والبيروقراطية في الاستثمار؟، كيف يقف الرئيس ورئيس الحكومة لإعطاء الرخصة الذهبية.

وأكمل "بدره" أن هناك دولا متأخرة اقتصاديا مثل تركيا لكن لديهم مشروعات استثمارية كبيرة، وتثبيت سعر الفائدة أمر وارد خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.