برلماني: غياب البيانات لدى الوحدات المحلية والأحياء سبب تعطل التطبيق الفعلي لقانون التصالح على مخالفات البناء

كتب- محمد أبوالمجد:

قال المهندس إيهاب منصور؛ وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء كان موجود في مجلس النواب وفي شهر نوفمبر المادي تقدمت بمشروع قانون وكان هناك 3 مشاريع قوانين تم مناقشتهم على مدار شهرين في مجلس النواب وأنهينا المناقشات فيهم، وكان هناك شق لدى الحكومة عليها الانتهاء منه.

وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الأربعاء، أنه بالحديث عن الأحوزة العمرانية، فأن القانون يشير إلى أن من هم خارج الحي يمكنهم التصالح وفق لشروط، فأنه يجب تحديد الأحوزة العمرانية ومن هم خارج نطاق التصالح يتم تحديدهم، لكي يتم تطبيق القانون بشكل عملي.

وتابع، أنه تم مخاطبة الحكومة بضرورة الانتهاء من تحديد متطلبات قانون التصالح سواء الأحوزة العمرانية وتحديد كافة الأمور التي يدخل فيها وزارة الزراعة والإسكان والتنمية المحلية والوزارات المعنية بجانب حصر حجم المشكلات، قائلًا: "حتى الآن بيتقالنا كلام شفوي ولا يوجد مستند يشير إلى عدد طلبات التصالح وتصنيفها وعدد الحالات التي لديهم اشتراطات للحماية المدنية وهم ضمن الحالات التي يبلغ عددها 2.8 مليون طلب تصالح".

وأردف، التصالح أعطى إجازة وإتاحة لمن بنوا بغير استخدام يمكنهم التصالح وأغلب العقارات قامت بالبناء بدون جراجات وهو أمر خاطئ، مؤكدًا أن قانون التصالح تعطل خلال السنوات الماضية بسبب أن الوحدات المحلية والأحياء ليس لديهم بيانات عن مخالفات البناء، قائلًا: "القانون بيصدر معاه لائحة ويعقبها قرارات، والبيانات موجودة لدى الحكومة وبمجرد الانتهاء منها يمكن البدء في تطبيق قانون التصالح".