ومان رايتس ووتش تتحدث عن ''جزر التعذيب''في سوريا

لندن – (بي بي سي)
 
يقول تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) ''إن الحكومة السورية تمارس سياسة التعذيب على نطاق واسع''.
 
ويضيف التقرير أن المنظمة التقت بأكثر من 200 معتقل سابق، وتمكنت من تحديد 27 مركز اعتقال، على الأقل، عبر سوريا.
 
ويفصل التقرير في ذكر طرق التعذيب المتبعة، واختفاء الأشخاص، وإلقاء القبض العشوائي على الأفراد.

ويقول التقرير ''إن ما يرتكبه النظام يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية''.
 
وتريد المنظمة أن تمثل السلطات السورية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن المراسلين يقولون إن أي خطوة من هذا القبيل ستعيقها روسيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، وليم هيغ ''يجب أن يؤخذ التقرير على أنه تحذير واضح''.
 
وأضاف هيغ ''المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والواسعة النطاق يجب ألا يخدعوا أنفسهم، إننا، وشركاءنا الدوليين، سنفعل كل ما يجب فعله لضمان مثولهم أمام العدالة''.

ويعتمد التقرير -الذي عنون بـ''جزر التعذيب''- على شهادات أكثر من 200 معتقل سابق، من بينهم نساء وأطفال، في وصف حالات سوء المعاملة والتعذيب التي تعرض لها المعتقلون منذ شهر مارس من عام 2011.
 
وقالت منظمة حقوق الإنسان إن جميع من تقابلت معهم تحدثوا عن أوضاع الازدحام الشديد في المعتقلات، ونقص الأغذية، بينما قال آخرون إنهم أجبروا إما على التوقيع، وإما على وضع بصماتهم، على اعترافات تقر بأنهم شاركوا في احتجاجات ضد الحكومة.

وصف مفصل
 
وقال معظم شهود العيان أيضا إنهم عُذبوا، وقال العديد منهم إنهم شاهدوا أناسا يموتون بسبب التعذيب في المعتقلات.

ووصف شهود عيان أيضا طرق التعذيب المختلفة التي استخدمت، ومن بينها الصدمات الكهربائية، والإساءة الجنسية التي تعرض لها الرجال والنساء على السواء، والضرب بالعصي والسياط، والتعليق من الأيدي لفترات طويلة، والحرمان من النوم.

ونقل عن ضابط استخبارات سابق قوله في التقرير إن الأوامر بتعذيب السجناء تصدر مباشرة عن قوات الأمن التي تكون على اتصال بحاشية الرئيس السوري بشار الأسد.
 
وتريد منظمة حقوق الإنسان أن ترسل الأمم المتحدة مراقبين دوليين لمتابعة الوضع في مراكز الاعتقال السورية، وأن تحيل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
ونظرا لأن سوريا لم توقع على اتفاق روما الذي أسست المحكمة بناء عليه، فإن المحكمة لن تتمتع بأي سلطة قضائية إلا إذا تبنى مجلس الأمن قرارا بإحالة القضية إليها.
 
وقد أعاقت روسيا والصين من قبل مجلس الأمن من تقديم النظام السوري للمحاسبة.

اقرأ أيضا: