خامنئي: إيران لن تتنازل عن حقوقها في البرنامج النووي

لندن - بي بي سي
قال القائد الأعلى للثورة في إيران، آية الله علي خامنئي، إن بلاده لن تتنازل عن حقوقها في ما يتعلق ببرنامجها النووي الذي تشك دول غربية في أنه يهدف لإنتاج أسلحة.
وأكد خامنئي إنه لن يتدخل بشكل مباشر في المفاوضات الإيرانية مع القوى الغربية في جنيف لكنه وضع "خطوطا حمراء" للمفاوضين الإيرانيين.

وأضاف خامنئي أن بلاده ستوجه صفعة قوية لكل من يعتدي عليها بشكل لن ينسوه أبدا، دون أن يحدد من يقصد بذلك.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء جولة جديدة من المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم ألمانيا بالإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين).

وتبدي جميع الأطراف المشاركة في التفاوض أملها في انجاز اتفاق بشكل ما في تلك الجولة بعدما فشلوا خلال الجولة السابقة في التوصل إلى اتفاق نهائي.
واستبق الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجولة الجديدة من المفاوضات بمطالبة الكونغرس عدم فرض عقوبات جديدة على إيران.

وأكد أوباما أنه لا يعلم ما إذا كانت المفاوضات الدولية في جنيف ستؤدي إلى توقيع اتفاق انتقالي هذا الأسبوع لكنه طلب من عدد من أبرز المسؤولين بمجلس الشيوخ التريث قبل التصويت على عقوبات جديدة ضد إيران.

وقال أوباما "لا أعلم ما إذا كنا قادرين على التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل"، مشددا على أن تعليق العقوبات الدولية المتضمن في اتفاق انتقالي محتمل سيكون محدودا.
ويلزم الاتفاق الانتقالي الذي يجري التفاوض حوله على أن تخفف طهران من تخصيب اليورانيوم في المنشآت النووية الموجودة على أراضيها.

لكن عددا من أعضاء الكونغرس، وفي مقدمتهم السيناتور جون ماكين، قد توجهوا لوزير الخارجية جون كيري برسالة طالبوا فيها بأن تلتزم إيران بأكثر من مجرد تخفيف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وجاء في الرسالة "بالرغم من أن الاتفاق الانتقالي يشير إلى أن إيران مستعدة فرضيا لإبطاء سعيها بصورة مؤقتة لامتلاك قدرة السلاح النووي فقد يسمح الاتفاق أيضا لإيران بمواصلة تقدمها نحو هذا الهدف تحت غطاء المفاوضات".

وكانت فرنسا أيضا قد تبنت موقفا مشابها حيث طالبت في مطلع الشهر الجاري بتعديل نص الاتفاق المؤقت.
من جانبه حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني في مكالمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من أن "الطلبات المبالغ فيها" من قبل القوى الغربية من شأنها "تعقيد إبرام اتفاق يصب في مصلحة الجميع".