الأزمة في مصر: الإخوان المسلمون يرفضون مسودة الدستور الجديد

رفضت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر مسودة الدستور الجديد، الذي من المقرر أن يقدم إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور الثلاثاء.

وقالت جماعة الإخوان إن الدستور الذي ووفق عليه في ظل حكومتهم العام الماضي لا يزال هو دستور البلاد الشرعي.

وتكرس مسودة الدستور الجديد، الذي من المقرر استفتاء الشعب عليه الشهر المقبل، سلطات واسعة للجيش.

وتنص مواده على أن وزير الدفاع يجب أن يكون ضابطا من ضباط الجيش، وأنه يمكن محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة جنود الجيش أمام محاكم عسكرية.

كما أن المسودة تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، ولكنها تنص في الوقت ذاته على منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، أو عرقي، أو جنسي.

ولاتزال مظاهرات المحتجين قائمة بالرغم من صدور التظاهر، فقد فرقت قوات الأمن بالإسكندرية عددا من المتظاهرين باستخدام المياه من أمام محكمة جنايات الإسكندرية التي تنظر اليوم في إحدى جلساتها إعادة محاكمة المتهمين بقتل المدون خالد سعيد.

وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة من المتظاهرين، حسب شهود عيان.

وفي القاهرة، شهدت محكمة جنوب القاهرة تكثيفا أمنيا وانتشارا لقوات الأمن المركزى فى محيطها تحسبا لوصول 24 ناشطا سياسيا تنظر المحكمة الاستئناف على الأمر بحبسهم بسبب اتهامهم فى أحداث مجلس الشورى.

و حضر أهالى المتهمين وبعض المحامين، لكن غابت مظاهر الحشد والتجمع أمام المحكمة.