رئيس أساقفة كانتربري: البابا فرانسيس يستحق شخصية العام

وصف رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي البابا فرانسيس بـ الاستثنائي ، مشيرا إلى أنه يستحق أن يكون شخصية العام.

وقال ويلبي في حديث خاص لبي بي سي: لقد غير نهج الكنيسة الكاثوليكية بشخصيته المثالية .

وأضاف أن كنيسة انجلترا لا تزال تنظر في كيفية التصرف في أسهم بقيمة 80 ألف جنيه استرليني، والتي تمول بشكل غير مباشر شركات القروض قصيرة الأجل مثل شركة ونغا.

وكان رئيس الأساقفة قد صرح بأنه شعر بالحرج عقب الإعلان عن تلك الاستثمارات في شهر يوليو/تموز الماضي.

وأضاف ويلبي أن هناك مراجعة لتلك الاستثمارات وأن الكنيسة تحاول الآن التصرف في تلك الأسهم دون خسارة استثمارات تقدر بملايين الجنيهات، نظرا لأن الكنيسة لديها مسؤولية تجاه المتقاعدين .

وقال رئيس الأساقفة في يوليو/تموز الماضي إن استثمارات الكنيسة غير المباشرة في ونغا تقدر بنحو 75 ألف جنيه استرليني، وهي جزء من إجمالي استثمارات تصل إلى 5.5 مليار جنيه استرليني.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تم اختيار البابا فرانسيس، الذي تم تنصيبه بابا للفاتيكان عقب استقالة البابا بنديكت السادس عشر في مارس/آذار، شخصية العام من قبل مجلة التايم.

وقالت المجلة إن البابا قد سحب البابوية خارج الكنيسة إلى الشوارع .

ويعتمد البابا فرانسيس منذ تنصيبه على لهجة أقل رسمية من سلفه بشكل ملحوظ، وهو ما يعكس بساطته وتواضعه.

ثمة تقارير تشير إلى أنه يعتزم القيام بإصلاحات جذرية للتخلص من بيروقراطية الفاتيكان، كما أمر – في خطوة غير مسبوقة – بعمل مسح لمعرفة آراء الكاثوليك في تعاليم

فيما يتعلق بالأخلاقيات الجنسية والحياة الأسرية.

قال ويلبي: يتميز البابا بفعالية كبيرة للغاية. بالتأكيد هو شخصية العام بالنسبة لي. قد يكون هناك شخصيات أخرى تستحق ذلك، ولكن إذا كنا نتحدث عن شخص واحد، فسيكون هو، فهو شخص غير عادي .

وأدلى رئيس الأساقفة بهذه التصريحات خلال ظهوره على برنامج إذاعي لهيئة الإذاعة البريطانية، مع الرئيس التنفيذي لمصرف باركليز أنتوني جينكنز.

وتحدث ويلبي وجينكنز عن التشابه بين قيادة البنك وقيادة كنيسة انجلترا.

وعندما سئل عن القطاع المصرفي، قال ويلبي هناك غياب تدريجي للرؤية فيما يتعلق بالهدف من وراء المصارف، مشيرا إلى أن قادة المصارف بحاجة ماسة للابتعاد عن خدمة المساهمين.

وقال جنكينز، الذي أصبح مديرا لبنك باركليز العام الماضي، إن الأمر سيستغرق ما يتراوح بين خمس وعشر سنوات لاستعادة ثقة الجمهور في مصرفه.