حظر أنشطة الإخوان: أمريكا تطلب المزيد من المعلومات عن قرار المحكمة

لندن - بي بي سي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس أوباما تسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن قرار محكمة مصرية حظر ''جميع أنشطة'' جماعة وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكاتها والأرصدة المصرفية للأشخاص المنتمين إليها.

وتساءلت ساكي عن كيفية تطبيق قرار المحكمة.

ثم أعادت تأكيد رغبة الولايات المتحدة في أن ترى في مصر عملية سياسية تشمل جميع المصريين، وتؤدي إلى العودة إلى الديمقراطية، والحكم المدني.
وأضافت ساكي ''على جميع الأطراف تجنب الخطوات التي قد تعيق تلك العملية''.

وكان حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد رفض حكم المحكمة الإدارية.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن المتحدث باسم الحزب، حمزة زوبع، اعتزام الحزب استئناف الحكم.
وقال زوبع ''ما يحدث للإخوان المسلمين يدل على عودة الدولة البوليسية مرة أخرى، عقب الإطاحة بها في ثورة 25 يناير''.

وقالت الجماعة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ''يحاول الحكم العسكري إسكات أي شخص يعارضه''، ووصفت قرار المحكمة بأن وراءه دافعا سياسيا، وأنه جزء من حملة ملاحقة الجماعة.

''حكم إقصائي''
وانتقدت الجماعة الإسلامية - الحليف الأقوى للإخوان المسلمين داخل ما يسمى بالتحالف الوطني لدعم الشرعية - حكم المحكمة ووصفته بأنه ''إقصائي موجه لإقصاء التيار الإسلامى الذى يدعم الشرعية ويدعو لعودتها''.

وقالت الجماعة في بيان لها إن القرار ''صدر عن محكمة غير مختصة بالنظر في هذا النوع من القضايا''.
وأكدت الجماعة أن مثل هذه الأحكام لا تنهى أزمة، بل تزيدها وتعمقها، وتكرس حالة الاستقطاب والانقسام داخل المجتمع.

حكم ابتدائي
وكانت المحكمة قد قالت في حيثيات الحكم ''إن جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها حسن البنا في عشرينيات القرن الماضي، قد اتخذت من الإسلام الحنيف ستارا لها ولأنشطتها المنافية لصحيح الإسلام والمخالفة لأحكام القانون، واجترأت على حقوق المواطنين وأهدرتها، وافتقد المواطنون في ظل توليها الحكم لأبسط حقوقهم في العدالة الاجتماعية والأمن والطمأنينة''.
ويعد الحكم الصادر في القضية ابتدائيا، يجوز الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
وكان الرئيس محمد مرسي، الذي عزل في 3 يوليو/تموز، ينتمي لحزب الحرية والعدالة، الذي انبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في 2011 بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.

ردود فعل عكسية
وعبر ميخائيل مارغليوف الممثل الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعاون مع الدول الإفريقية عن اعتقاده بأن حكم المحكمة لن يدع فرصة للتسوية السياسية للوضع في مصر.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس عنه قوله ''إن أبعدت جماعة الإخوان المسلمين عن السياسة بالقوة، فإن هذا يعني بوضوح توقف الحل السياسي للمشكلات المصرية''.
فقد تساءل الناشط الحقوقي جمال عيد عن حكمة القرار، محذرا بأنه سيأتي بردود فعل عكسية.

وقال عيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ''إذا نظرنا إلى المستقبل، فسنرى أن الحكم خاطئ. وسيجعل الجماعة تعمل في الخفاء. وتواصل ممارسة العنف وخطاب الكراهية''.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن كمال الهلباوي، العضو السابق في جماعة الإخوان المسلمين، ونائب رئيس لجنة الدستور، تعليقه على حكم المحكمة قائلا إن القرار صدر ''بسبب ضلوع جمعية الإخوان المسلمين في السياسة منتهكة بذلك أهداف المنظمات غير الحكومية''.