قتلى في اشتباكات حول البرلمان في أوكرانيا

قتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين محتجين والشرطة حول البرلمان الأوكراني، بالعاصمة كييف.

ووصفت هذه الإشتباكات بالأعنف منذ بدء الاحتجاجات في أوكرانيا. واستخدمت الشرطة أعيرة مطاطية وقنابل صوتية لتفريق المحتجين الذين رموا الشرطة بالحجارة وهم في مسيرة نحو البرلمان.

وقد أمهلت أجهزة الأمن المحتجين حتى السادسة لإنهاء المظاهرات قبل تدخلها.

واندلعت الاشتباكات عندما كان النواب يناقشون تعديل الدستور.

وتضمنت المقترحات العودة إلى دستور 2004 وتقليص صلاحيات الرئيس، فيكتور يانوكوفيتش، ، ولكن المعارضة تقول إنها منعت من عرض مقترحاتها.

وبدأت الاضطرابات في أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حينما تراجع يانوكوفيتش عن شراكة واتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ووافق في المقابل على قرض كبير من روسيا.

وتريد موسكو انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي التي تقوده روسيا ويضم بيلاروسيا وكازاخستان.

وتبادل الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا.

واصطفت أعداد كبيرة من سيارات الشرطة لمنع تقدم عشرات الآلاف من المحتجين الذين كانوا يحاولون اقتحام مبنى البرلمان، حسبما أوردت تقارير واردة من كييف.

وقام بعض المحتجين باقتلاع أجزاء من الحجارة وإلقائها على الشرطة، وألقى آخرون قنابل حارقة، وردت الشرطة باستخدام قنابل الدخان والقنابل الصاعقة.

وهاجم محتجون أيضا مقر حزب الرئيس يانوكوفيتش، واقتحموه لفترة وجيزة قبل أن تطردهم الشرطة، حسبما أوردت قناة كانال 5 التلفزيونية.

وأصيب العديد من الأشخاص بينهم ثلاثة من قوات الشرطة ومصور صحفي.

وداخل البرلمان، ناشد زعيم المعارضة فيتالي كليتشكو الرئيس يانوكوفيتش بسحب قوات مكافحة الشغب من الشوارع وتفادي المزيد من الصراع في المجتمع .

وكان نواب المعارضة أغلقوا منصة البرلمان احتجاجا على رفض تسجيل مقترح بإعادة العمل بدستور عام 2004.

وقال زعيم المعارضة ارسني ياتسينيوك إن نوابنا عادوا للتو من قسم تسجيل مشاريع القوانين ، حسبما أفادت وكالة انترفاكس الروسية.

وأضاف بأن موظفي البرلمان قاموا فقط بإغلاق الأبواب هناك بناء على تعليمات (رئيس البرلمان فولوديمير) رايباك وهم يرفضون حتى التحدث لنواب الشعب الأوكراني، فضلا عن تسجيل مشروع القانون .

وتضغط المعارضة الأوكرانية منذ أسابيع للعودة إلى دستور عام 2004، وهو ما يعني أن الرئيس يانوكوفيتش سيفقد بعض الصلاحيات التي حصل عليها منذ انتخابه عام 2004.

وتنص هذه التعديلات على أن البرلمان وليس الرئيس هو الذي سيعين رئيس الوزراء ومعظم أعضاء الحكومة بالإضافة إلى حكام الأقاليم.

وقد تؤدي هذه الخطوة أيضا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو مطلب رئيسي للمعارضة.

ويقول النواب الموالون للرئيس إنه لم تناقش بشكل كامل المقترحات المختلفة حول كيفية العودة إلى الدستور السابق بصورة تشريعية، وهناك حاجة لمزيد من الوقت لتسوية جميع الخلافات بين الجانبين.