الحكومة الليبية المؤقتة تتوصل إلى تفاهم مع الكتائب المسلحة

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان عن التوصل إلى تفاهم بشأن الأحداث التي شهدتها طرابلس عقب بيان أصدره لواء تابع لحرس الحدود، الثلاثاء، طالب فيه المؤتمر الوطني العام بالاستقالة وتسليم السلطة.

وقال زيدان في بيان صحفي ان الجميع توصلوا إلى تفاهم، معربا عن ثقته بان المؤتمر الوطني العام سيكون عند المسؤولية ويحقق ما يريده الشعب الليبي.

وكان قائد عسكري لمليشيا القعقاع - لم يكشف عن اسمه- أعلن في وقت سابق بأن أي سياسي يرفض الاستقالة سيعتقل، ومن جانبه قال نوري ابو سهمين رئيس البرلمان المؤقت في ليبيا إن تلك التحذيرات ترقى الى حد الانقلاب.

يذكر ان ميليشيا القعقاع تنتمي الى بلدة الزنتان التي دائما ما تناصب الحكومة الليبية المركزية الخلاف وخاصة فيما يتعلق برفضها تسليم سيف الإسلام القذافي للمحاكمة.

وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين اعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، قبل ان تعلن لاحقا تمديد المهلة 72 ساعة.

وقال زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين انه اجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الامم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم التوصل الى تفاهم مؤكدا ان الحكمة قد انتصرت ، لكنه لم يقدم اي ايضاحات حول طبيعة هذا التفاهم.

وقال قادة عدد من كتائب الثوار من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان في بيان تلي عبر التلفزيون نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة والا سيتم اعتقال اعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد ارادة الليبيين .

وكانت بدأت منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر ان تنتهي في السابع من شباط/فبراير.