هيئة الأمر بالمعروف السعودية تعترف أنها تضم متطرفين

اعترف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، بوجود بعض المتطرفين بين أفراد الشرطة الدينية في الهيئة، ووعد بالتخلص منهم.

وقال الشيخ عبداللطيف آل شيخ لصحيفة عكاظ السعودية إنه سوف يعمل على التخلص من هؤلاء الذي وصفهم بـ دعاة الفتنة داخل الهيئة.

وقال آل الشيخ إن الدعوات التي تطالب بالجهاد دعوات باطلة .

تأتي تصريحات آل الشيخ بعد قرار ملكي يوم الاثنين بتحديد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما للسعوديين الذين يقاتلون في صراع خارج البلاد.

وقال القرار أيضا إن السعوديين الذين ينضمون أو يناصرون أو يقدمون دعما ماديا أو معنويا لجماعات دينية وفكرية متطرفة، أو المصنفة كتنظيمات إرهابية سواء داخل البلاد أو خارجها، سيواجهون عقوبة السجن.

وتقدر وزارة الداخلية السعودية أن هناك نحو 1200 سعودي سافروا إلى سوريا للقتال منذ اندلاع الانتفاضة ضد نظام الأسد في مارس/آذار عاك 2011.

وقد انضم أغلبهم لجماعات إسلامية مسلحة يُعتقد أن الحكومة السعودية تدعمها بالمال والسلاح.

لكن الحكومة السعودية تخشى أن يحول الجهاديون اهتمامهم إلى داخل وطنهم، كما حدث عندما عاد الكثيرون من الصراع في أفغانستان والبوسنة في فترة الثمانينيات والتسعينيات.

ويتهم أفراد شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة بشكل مستمر بسوء استخدام سلطتهم.

ويتجول هؤلاء الأفراد في الشوارع لفرض العديد من القيود مثل الفصل بين الجنسين، ومنع بيع واستهلاك المشروبات الكحولية، ومنع المرأة من قيادة السيارات، والعديد من القيود الاجتماعية الأخرى.

وفي عام 2002، توفيت 14 فتاة في حريق اندلع في مدرستهن في مكة بعد مزاعم بأن أفراد هيئة الأمر بالمعروف منعت الرجال من الدخول إلى المدرسة لإنقاذهن.

ومؤخرا، اتهم أفراد من الهيئة بالتسبب في حادث سيارة مأساوي عندما طاردوا رجلا رفض أن يخفض صوت المذياع.

وفي تطور منفصل يوم الثلاثاء، حذرت منظمة العفو الدولية من أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي بدأ تطبيقه يوم السبت من شأنه أن يستخدم كأداة في قمع المعارضة السياسية السلمية، ويقدم وصفة للتعذيب الممنهج .

ويستخدم قانون جرائم الإرهاب تعريفا غامضا للإرهاب، ويعطي وزارة الداخلية سلطات جديدة واسعة، ويقنن عددا من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بحق المعتقلين، كما تقول منظمة العفو الدولية.

ومن بين الجرائم التي تعد إرهابا أي أفعال تهدف بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الإخلال بالنظام العام للدولة ، أو زعزعة استقرار أمن المجتمع ، أو استقرار الدولة ، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر ، أو مخالفة القانون الأساسي للحكم أو أي من مواده ، أو الإضرار بسمعة الدولة أو بوضعها .

واستخدمت تهما مماثلة ضد غالبية المدافعين عن حقوق الإنسان من السعوديين ونشطاء المجتمع المدني والذين ألقي القبض عليهم وحوكموا عام 2013.

وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعيد بو مدوحه: تقنين الإعتقال المطول دون اتصال بالعالم الخارجي، ومنع الاعتراض القضائي على قرار الاعتقال في حينه يعد وصفة للتعذيب الممنهج، ولسوء المعاملة في الحجز.