بنك مورغان ستانلي يدفع 1.25 مليار دولار لتسوية قضية الرهون العقارية

وافق بنك مورغان ستانلي الأمريكي على دفع مبلغ 1.25 مليار دولار للخزينة الأمريكية لتسوية نزاع قضائي معها بسبب بيعه ضمانات مالية تتعلق برهون عقارية.

ومن المقرر أن يدفع البنك قيمة هذا المبلغ للهيئة الحكومية الأمريكية المشرفة على تنظيم شركتي فاني ماي وفريديرك ماك اللتين تمنحان ضمانات الرهن العقاري.

ويذكر أن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية هي الهيئة المشرفة على تنظيم شؤون هذا القطاع.

وكان على دافعي الضرائب الأمريكيين إنقاذ شركتي الرهن العقاري في عام 2008 بموجب حزمة إنقاذ مالي قيمتها 187 مليار دولار خلال الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي.

وانضم بنك مورغان ستانلي إلى بنوك أخرى بما فيها جي بي مورغان وبنك دويتشه بهدف التوصل إلى تسوية مع الهيئة المنظمة لهذا القطاع.

وكانت الحكومة الأمريكية رفعت دعاوى قانونية ضد 17 مؤسسة مالية في عام 2011 بسبب بيعها ضمانات مالية خاصة بالرهون العقارية السكنية.

وأصبحت ضمانات الرهون العقارية عالية المخاطر عندما انهار سوق الإسكان الأمريكي.

وكان أكبر بنك في ألمانيا وهو بنك دويتشه وافق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على دفع مبلغ 1.9 مليار دولار إلى وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية بغية تسوية نزاع قضائي معها.

واتهم البنك الألماني بخرق القوانين الاتحادية وقوانين الولايات عندما باع منتجات مالية مدعومة من طرف قروض فاني ماي وفريديرك ماك ما بين 2005 و 2007.

ووافق بنك جي بي مورغان تشايز على دفع 13 مليار دولار للخزينة الأمريكية بسبب تضليل المستثمرين خلال أزمة الإسكان.

ويذكر أن هذه التسوية المالية كانت أكبر تسوية بين الحكومة الأمريكية وشركة خاصة.

وكان بنك جي بي مورغان تشايز اعترف بأنه حرف الحقائق على نحو خطير أمام الرأي العام لكنه أضاف أنه لم ينتهك القوانين الأمريكية.