هل يحق للدولة أن تفرض ضرائب على عمالها في الخارج؟

بي بي سي:

أثار خبر بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية حول مقترحات بفرض ضريبة على المصريين العاملين بالخارج جدلا كبيرا حول مدى قانونية فرض الدولة ضرائب على مواطنيها الذين يعملون في الخارج ، ويبدو أن مصر ليست الوحيدة بين الدول العربية التي تحصل أموالا من هذا القبيل سواء في صورة ضريبة أو رسوم أو ما شابه ذلك من مواطنيها الذين يعملون في الخارج والذين نزحوا عن بلادهم هربا من واقع اقتصادي مترد وسعيا لحياة أفضل.

وفي الحالة المصرية الأخيرة دار جدل طويل بين المصريين حول ما إذا كان ما طرح هو ضريبة أم لا وحول جدوى إجراءات تحوي نوعا من الإجبار وقبل كل ذلك حول ما إذا كان فرض ضريبة من هذا النوع يمكن أن يتفق مع القانون أم لا

لا تمت للقانون بصلة

محمد عادل سليمان المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، يضئ الجانب القانوني لما طرح ،ويقول للبي بي سي إن مقترحات من هذا القبيل لا تمت للقانون بصلة ويستحيل تنفيذها ، إذ كيف بإمكان السلطات المصرية معرفة مستوى دخول المصريين في الخارج ولا فئات الضرائب المستحقة عليهم هناك، ويرى سليمان أن ما أوردته الأخبار حول ضرائب من هذا القبيل لا يعدو أن يكون نوعا من الاستهلاك الإعلامي، لأنه يخالف قواعد القانونين المحلي والدولي ويخالف أيضا الاتفاقات التي وقعت عليها مصر ،والتي لا تقدر على إجبار دولة أجنبية على تحصيل ضرائب لصالحها إلا من خلال اتفاقات قانونية ثنائية تحظى برضا البلدين.

ويرى سليمان أن المشكلة الأبرز تتمثل في أن كلاما حول قانون من هذا القبيل يفتقد إلى أية آليات قانونية لتطبيقه لكنه يتحدث عن إمكانية أن تلجأ الحكومة المصرية إلى اجراءات بديلة من أجل تحصيل أموال من المصريين في الخارج ويقول إنها قد تلجأ إلى نفس اسلوبها المعروف وهو أن تفرضها فرضا على أي مصري يريد تصديق أوراق أو وثائق رسمية مصرية مستغلة حاجته لإنهاء هذه الأوراق، ويصف سليمان ذلك في حالة حدوثه بأنه سيدخل في إطار الإتاوة التي لا تتمتع بأي مرجعية قانونية ويقول إن أي مصري يجبر على دفع مبالغ من هذا القبيل من حقه اللجوء إلى القضاء لإستردادها.

الإجبار لن يجدي

أما عمر إسماعيل وهو رئيس اتحاد المصريين في بريطانيا فيرى أن المصريين في الخارج يؤيدون أي إجراء يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري، لكنه يبدي في نفس الوقت اندهاشا من المقترح معتبرا أن الأسلوب القسري في جباية الأموال من المصريين في الخارج لن يكون ذا جدوى ، ويقول إسماعيل إنه من الأفضل للسلطات المصرية أن تسعى بدلا من ذلك إلى جذب المصريين في الخارج للاستثمار في مصر ، وليس تنفيرهم حتى من زيارتها من خلال فرض ضرائب أو ما يشبه ذلك لأن الاستثمار وإضافة إلى كونه طوعيا فإنه سيدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير العملات الأجنبية التي تحتاجها مصر بشدة كما سيخلق أيضا فرص عمل كثيرة للمصريين، ويرى إسماعيل أن أفكارا من قبيل تلك التي تناولتها الأخبار في مصر لن تعود بفائدة سوى أنها ستنفر المصريين بالخارج من زيارة مصر أو التملك فيها ويضرب اسماعيل مثالا بمصريين يعيشون في أوربا ، ويملكون خيارات متعددة لإمضاء إجازاتهم في بلدان آخري غير مصر، ومن ثم فهم ليسوا بحاجه إلى الدخول في كل تلك التعقيدات ،

لم نطرح فرض ضريبة

وايمانا بحق الرد والتفسير حملت البي بي سي كل ما قيل إلى المهندس إسماعيل أحمد علي أمين عام اتحاد المصريين في الخارج الذي قالت الأخبار إنه صاحب الاقتراح ، المهندس إسماعيل أحمد علي سعى في البداية لتفسير ما أثير من ضجة بشأن الموضوع فقال إن ما طرحناه لم يكن مقترحا بشأن ضريبة كما تناقلتها وسائل الإعلام مشيرا إلى أنه حدث على ما يبدو نوع من الخلط ، ويسمي علي ما طرحه الاتحاد بأنه سعي للوقوف بجانب الحكومة المصرية الجديدة من أجل مواجهة التحديات وعلى رأسها التحديات المالية، من أجل الوقوف بجانب مصر ورد الجميل لها.

لكنه وعند سؤاله عن الآلية التي يمكن من خلالها تحصيل هذا الدعم يتوقف علي قليلا ثم يقول إن هناك خيارات عدة أهمها تأسيس صندوق للعاملين في الخارج يحمل اسم صندوق دعم مصر، لكن عند الاستفسار عن البديل في حالة عدم إقبال الناس على التبرع لهذا الصندوق طواعية يقول علي إن هناك خيارات أخرى من قبيل وضع الدعم في صورة طابع ( دمغة) بمبلغ معين يسدده أي مصري يعيش في الخارج عند قيامه بأنهاء أوراق رسمية مصرية مثل جواز السفر أو التوكيل القانوني أو غير ذلك من أوراق .

ويجهد علي في التأكيد على أن تحصيل الدعم ليس فيه إجبار رغم أن تحصيله سيكون شرطا لإنهاء أي مصري يعيش في الخارج لأوراق رسمية ، ورغم التأكيد مرة تلو المرة من قبل علي على أن ما طرح ليس صحيحا وأنه لا تفكير في ضرائب على المصريين في الخارج ،إلا أن الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية المصرية ينقل عن صلاح يوسف المنسق العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج تفاصيل الضريبة وفئاتها ويقول " وأضاف يوسف أن المبادرة تضم 3 شرائح ضرائبية أعدتها الجاليات المصرية في الخارج، وستكون ضرائب الشريحة الأولى (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنويا، فيما ستكون ضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنويا، اما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنويا".

برأيك

هل يحق للدولة فرض ضرائب على عمالها في الخارج؟

إذا كنت من دولة عربية غير مصر وتدفع رسوما أو ضرائب لبلدك حدثنا عن تجربتك؟

إذا كنت مصريا تعمل في الخارج كيف تقيم ما يقال عن مقترحات بفرض ضريبة؟

وإذا كانت تفضل وسيلة يمكنك بها مساعدة الاقتصاد المصري فماهي؟

هل تصب تلك الرسوم أو الضرائب في مصلحة المواطن المصري في الداخل؟

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا