برلمان ليبيا يأمر بإنشاء قوة عسكرية لاستعادة الموانئ النفطية

أصدر البرلمان الليبي أمرا بإنشاء قوة عسكرية لوضع حد لاحتلال الميليشيات المسلحة للموانئ في المنطقة الشرقية والتي تسعى للاستحواذ على جزء أكبر من الثورات النفطية للبلد.

وجاء في قرار البرلمان أن العملية ستبدأ في غضون أسبوع.

وكانت تقارير قد افادت بتوجه وحدات بحرية إلى الموانئ لمنع مغادرة سفينة تحمل علم كوريا الشمالية لميناء السدر، وتقول التقارير إن عليها حمولة غير مشروعة من النفط.

وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان قد هدد بقصف السفينة لو حاولت مغادرة الميناء.

وكانت المليشيا التي تسيطر على الموانئ النفطية قد أعلنت أنها بدأت في تصدير النفط إلى خارج البلاد.

وأوضحت الميليشيا لبي بي سي أن أول شحنة تم تحميلها على متن ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية.

ويرى محللون أن الناقلة النفطية ربما ترفع علم كوريا الشمالية لتسهيل مهمتها، دون أن تكون بالضرورة ملكا لبيونغ يانغ، إذ أنه من النادر جدا مرور ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية في البحر الأبيض المتوسط.

وحذرت شركة النفط الليبية الناقلات من الاقتراب من الميناء، وموانئ أخرى يسيطر عليها المسلحون في المنطقة الشرقية المضطربة من البلاد.

ويهدد هذا التصعيد بالقضاء على أي أمل لاستئناف تصدير النفط الليبي.

وتسعى الحكومة الليبية لإنهاء سلسلة من الاحتجاجات في الموانئ النفطية، قوّضت قدرة البلاد على تصدير النفط.

وأجرت محادثات غير مباشرة مع قائد المليشيا السابق، إبراهيم جثران، الذي يتزعم الاحتجاجات حاليا.

وقد سيطر رجاله على ثلاثة موانئ شرقي البلاد، طاقتها الإجمالية 600 ألف برميل يوميا.

وتواجه الحكومة الليبية صعوبات في السيطرة على مجموعات مسلحة ساعدت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، ولكنها لم تتخل عن سلاحها.

وتقول مراسلة بي بي سي، رنا جواد، إن مطالب جثران تتضمن إنشاء لجنة مستقلة تمثل الأقاليم الليبية الثلاثة، للإشراف على بيع النفط وضمان حصول المنطقة الشرقية على حصتها من الإيرادات.

ولم تستخدم الحكومة القوة لاسترجاع السيطرة على السدر والموانئ الأخرى من المسلحين.

وانخفضت الصادرات الليبية من النفط بشكل كبير منذ بدء الاحتجاجات في يوليو/ تموز من العام الماضي.