الصين تعترف بحاجتها إلى تعديلات هيكلية قاسية للحفاظ على النمو الاقتصادي

قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن بلاده بحاجة إلى إجراء تعديلات هيكلية قاسية للمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي للبلاد.

وفي أول ظهور له أمام الدورة السنوية الحالية للمؤتمر الشعبي الوطني بالعاصمة الصينية بكين، أعلن لي أن حكومته تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 7.5 في المئة في عام 2014.

وأضاف لي أن الحكومة تسعى أيضا للإبقاء على سيطرتها على الأسعار من خلال تحديد مستوى التضخم بنسبة تبلغ 3.5 في المئة، مؤكدا على أن الحكومة ستعمل في الوقت نفسه على زيادة معدلات دخل الفرد.

يذكر أنه وبعد النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته لأعوام، انحدرت معدلات التوسع الاقتصادي في الصين وذلك بعد البطء الذي طرأ على نشاطه الاقتصادي على المستوى المحلي وفي الأسواق الرئيسية على المستوى الخارجي.

وفي عام 2013، سجل الاقتصاد الصيني نموا بلغت نسبته 7.7 في المئة، وهي نسبة مقاربة لمعدل النمو في عام 2012.

كما أعلن لي أن معدل الإنفاق للجيش الصيني سيزيد على 12 في المئة ليصل إلى 130 مليار دولار، وذلك في أعلى زيادة له خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال بول تانغ، كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك شرق آسيا في هونغ كونغ: رسميا، تتماشى تلك الأرقام مع ما كنا نتوقعه. فنحن نتوقع أداءً أبطأ في النمو الاقتصادي لهذا العام، ويبدو أن الصين ما زالت تركز على الإقراض وتضييق الاستثمارات في الأصول الثابتة.

وكانت مبيعات العقارات تعتبر الخيار الأكثر انتشارا للاستثمار بين الصينيين، وهو ما ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2013 وزيادة المخاوف من حدوث ما يعرف بـ فقاعة العقارات .

وقام البنك المركزي الصيني في وقت سابق من العام الماضي بتشديد أوضاعه النقدية والحد من النمو المفرط في الإقراض.