قضاة فرنسيون يأمرون بالتصنت على هاتف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي

تعرض هاتف الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، للتصنت خلال السنة الماضية بناء على أوامر من قضاة يحققون في مزاعم تلقيه تبرعات من نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، حسب صحيفة لوموند الفرنسية.

وأضافت الصحيفة أن التصنت على هاتف ساركوي دليل على التلاعب بالنظام القضائي الفرنسي.

ومضت الصحفية للقول إن مدعيا عاما في المحكمة العليا الفرنسية أمد ساركوي بمعلومات خاصة خلال التحقيق في هذه القضية.

لكن محامي ساركوزي نفى هذه التقارير، قائلا إن التصنت على هاتف موكله أمر غير قانوني.

ويقول مراسل بي بي سي في باريس، هيو سكوفيلد، إن المدعين العامين الذين أمروا بالتصنت على هاتفه، يحققون في مزاعم لم تثبت بعد مفادها أن ساركوزي استلم أموالا من نظام القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وأضافت لوموند أن ما تكشفت عنه عملية التصنت يفيد أن ساركوزي كان يتلقى معلومات داخلية من المحاكم التي تحقق في قضايا عديدة مرتبطة بماضيه.

وذكرت التقارير أن ساركوزي تلقى معلومات من مدعي عام بارز في محكمة الاستئناف.

وأضافت لوموند أن ساركوزي حاول مكافأة هذا المدعي العام بتعيينه في منصب عام بإمارة موناكو.

وأضاف محامي ساركوزي أن هاتف موكله ربما لا يزال يتعرض للتصنت ، رافضا ما وصفه بأنه مؤامرة ضد ساركوي تحركها دوافع سياسية.

وقال المحامي لوكالة فرانس برس إن هناك محاولة لعرقلة سير العدالة. وفي الوقت المناسب، سيكشف النقاب عن أن هذا الانتهاك الفظيع هو فضيحة سياسية .

وأضاف مراسلنا أن ساركوزي ينوي العودة إلى ممارسة النشاط السياسي ومن ثم فإن هذه المزاعم من شأنها إلحاق الضرر بمستقبله السياسي.

ويخضع ساركوزي الذي خسر الانتخابات الرئاسية في عام 2012 لصالح فرانسوا هولاند، أيضا لتحقيق رسمي بشأن احتمال تلقيه تبرعات غير قانونية من ليليان بيتينكورت المالكة لمحلات أوريال وهي أغنى امرأة في فرنسا.