الكويت تحظر النشر في قضية الانقلاب المزعوم

قالت وكالة الأنباء الكويتية كونا إن الكويت قررت حظر النشر في التحقيق الجارية المتعلقة بتسجيل مصور لبعض الأشخاص في مؤامرة مزعومة لقلب نظام الحكم.

وفتحت النيابة العامة في الكويت القضية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد شكوى قانونية طالبت بالتحقيق في تغريدات على موقع تويتر بخصوص التسجيل المزعوم.

ونظرا لتناول وسائل الإعلام المحلية القضية على نطاق واسع صدر بيان نادر من مكتب أمير الكويت يدعو الناس إلى التوقف عن الحديث في هذا الأمر حفاظا على الوحدة الوطنية.

وتمتلك الصحافة الكويتية هامشا أكبر من الحرية مقارنة بدول الخليج الاخرى كما يعتبر النظام السياسي في الكويت هو الأكثر انفتاحا في منطقة الخليج حيث تشهد انتخابات برلمانية نزيهة بشكل دوري ما أفرز حياة برلمانية تتسم بالحيوية.

وقالت كونا إن النائب العام أمر بإجراء التحقيق في سرية تامة ومنع نشر اي اخبار بهذا الخصوص.

وقال بيان للنيابة العامة الكويتية إنه يحظر على كل وسائل الإعلام مناقشة القضية بما في ذلك وكالات الأنباء وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن النيابة ستقوم باحاطة وسائل الإعلام بنتائج التحقيقات فور الانتهاء منها.