شهادات استثمار مصرية لتمويل قناة السويس الجديدة

أعلن رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب طرح البنوك المصرية شهادات استثمار في مشروع قناة السويس الجديد، بعائدات ربع سنوية تبلغ قيمتها 12 في المئة.

وقال محلب في مؤتمر صحفي عقد الخميس بمقر رئاسة الوزراء المصرية اعتمد الرئيس خطة وطنية لتمويل مشروع قناة السويس، بشهادات استثمارية تسمى شهادات استثمار قناة السويس يمكن لأي فرد أن يمتلكها، مضيفا أن هذه الشهادات سيبدأ طرحها خلال أسبوع تقريبا .

وأضاف محلب أن تكلفة المشروع، الذي أعلن عنه في وقت سابق من الشهر الحالي، ستبلغ 60 مليار جنيه مصري.

وتستعد مصر لشق مجرًى مائي جديد موازٍ لقناة السويس، التي يبلغ عمرها 145 عاما، بحيث يعمل المشروع على تطوير 76 ألف كيلومتر مربع لتتحول إلى مركز صناعي عالمي في منطقة القناة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أثناء إطلاقه مشروع تنمية قناة السويس في الخامس من أغسطس/ آب على أن المشروعات الخاصة بالقناة الجديدة ستكون ملكا للمصريين فقط من خلال نظام مقترح للاكتتاب على السندات والأسهم، بينما يمكن أن تساهم الشركات والمؤسسات الأجنبية في أعمال تنمية القناة وتطويرها وفقا لقانون الاستثمار.

ويتضمن مشروع تنمية القناة إقامة محطات لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف ومحطات تموين السفن بالوقود، بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية ومنشآت سياحية وساحات انتظار وخدمات تخزين وغيرها من الخدمات.

وكان محلب قد اجتمع في وقت سابق يوم الخميس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء من ذوي الحقائب الوزارية التي لها علاقة بالتجارة العالمية.

وأشار مسؤولون إلى أن عائدات القناة الحالية تبلغ 5 مليارات دولار، وأن القناة الجديدة سترفع تلك العائدات لتصل بحلول عام 2023 إلى 13.5 مليار دولار.

ومن المقرر أن ترفع قناة السويس الجديدة طاقة المرور بالقناة من 49 سفينة إلى 97 سفينة يوميا.

وفي إطار المشروع سيتم تنفيذ 7 أنفاق فى بورسعيد والإسماعيلية بتكلفة 28 مليار جنيه، بمشاركة 17 شركة وطنية في عملية حفر وتوسيع المجري الملاحي الجديد للقناة.