فورمولا1: إغلاق قضية رشوة إيكلستون نظير 100 مليون دولار

وافقت محكمة ميونيخ على قبول عرض بقيمة 100 مليون دولار من بيرني إيكلستون، مالك الحقوق التجارية لسباقات فورمولا 1 للسيارات، لتسوية قضية محاكمته بتهمة الحصول على رشوة.

وكان الملياردير البالغ من العمر 83 عاما مثل أمام القضاء في شهر أبريل/نيسان الماضي بتهمة دفع 33 مليون يورو لمصرفي ألماني لضمان حصول شركة معينة على حصة في سباقات فورمولا 1.

ونفى إيكلستون تلك الاتهامات، وكان يتوقع أن يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات إذا ثبتت إدانته، ووضع حد لهيمنته على سباقات السيارات منذ عقود طويلة.

وثمة مزاعم بحصول غيرهارد غريبكوسكي، مصرفي ببنك بايرن إل بي، على رشوة من إيكلستون لمساعدة إحدى الشركات على شراء حصة في فورمولا وان، حتى يبقى إيكلستون مسؤولا عن المسابقة الكبرى.

وصدر حكم قضائي عام 2012 بسجن إيكلستون لمدة ثماني سنوات ونصف بتهمة الحصول على رشاوى.

وقال إيكلستون إنه دفع هذا المبلغ لغريبكوسكي بعدما هدده بنشر ادعاءات كاذبة حول وضعه الضريبي.

وقال ممثلو الإدعاء إنهم قبلوا عرض الـ100 مليون دولار بسبب تقدم إيكلستون في السن وبعض الظروف الأخرى.

وبموجب القانون الألماني يحق للمتهمين في ظروف معينة شراء إنهاء المحاكمة.

وتهدف هذه المادة القانونية لتخفيف العبء على المحاكم والتعامل مع الحالات التي يكون من الصعب الوصول فيها إلى حكم.

وقال فرانز بيليفيلد، محام محنك، للموقع الالكتروني لصحيفة دير شبيغل الألمانية إن الفقرة (153أ) لا تنطبق على المحاكمات التجارية فحسب، ولكن يمكن تطبيقها أيضا في جميع المحاكم.

ويعني ذلك أن المحكمة لن تقول إن كان إيكلستون مذنبا أم بريئا.

وانتقدت سابين لوثيسر، وزيرة العدل الألمانية السابقة، استخدام تلك الثغرة، قائلة إنه ليس أمرا سيئا فحسب، ولكنه شيء وقح في حقيقة الأمر.

وأشارت لوثيسر إلى أن هذه الثغرة تمكن الأثرياء من التهرب من العقوبة، في حين يواجه الفقراء السجن.