ويكيميديا تقاضي وكالة الأمن القومي الأمريكية بسبب برنامج للمراقبة

(بي بي سي):

رفعت مؤسسة ويكيميديا دعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل الأمريكية اعتراضا منها على برنامج للمراقبة الشاملة قالت إنه ينتهك قوانين حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الدعوى القضائية، التي حركتها ثماني مؤسسات أخرى إلى إنهاء المراقبة الشاملة التي تمارسها وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وويكيميديا هي مؤسسة غير هادفة للربح تشرف على موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية على الإنترنت.

وتقول المؤسسة إنها رفعت تلك الدعوى القضائية ضد ما يطلق عليه اسم نظام مراقبة "عكس التيار" والذي يتضمن اعتراض اتصالات خارج الولايات المتحدة.

وأضافت المؤسسة أن مثل هذه الأفعال تنتهك قوانين حرية التعبير وتلك التي تمنع تفتيش الأشخاص دون مبرر.

يذكر أن برامج المراقبة التي نفذتها وكالة الأمن القومي الأمريكية كشف عنها العميل السابق لدى المخابرات الأمريكية إدوارد سنودين خلال العامين الماضيين، وتظهر تلك الوثائق إلى أي قدر استفادت الوكالة من التجسس على العمود الفقري لشبكة الإنترنت لجمع البيانات.

ويتكون العمود الفقري من كابلات عالية السرعة تربط مزودي خدمات الإنترنت بنقاط العبور الرئيسية على الشبكة.

وقالت ليلى ترتيكوف، المديرة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا على موقع المؤسسة :"من خلال التجسس على العمود الفقري للإنترنت، تقوم وكالة الأمن القومي الأمريكية بإجهاد العمود الفقري للديمقراطية."

وأضافت أن استهداف العمود الفقري يعني أن وكالة الأمن القومي تجمع بيانات لا علاقة لها بأي هدف، فضلا عن الاتصالات المحلية وانتهاك القواعد التي تحكم ما يمكن أن تتنصت عليه الوكالة.

وقال الموقع إن المعلومات الواردة في وثائق سنودن كشفت تعرض ويكيبيديا لاستهداف صريح.

وقالت ترتيكوف :"بانتهاك خصوصية مستخدمينا، تهدد وكالة الأمن القومي الأمريكية الحرية الفكرية التي تعد أساس قدرة الناس على خلق وفهم المعرفة."

من جانبه كتب مؤسس ويكيبيديا، جيمي ويلز، في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز إنه يأمل أن تفضي هذه الدعوى القضائية إلى "وضع حد لمصيدة المراقبة على حركة المرور على الإنترنت التي تقوم بها وكالة الأمن القومي".

ومن بين المنظمات التي رفعت الدعوى، هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة، والاتحاد الوطني لمحامي الدفاع الجنائي، والصندوق العالمي للمرأة.

ولم تدل وكالة الأمن القومي الأمريكية ووزارة الدفاع بأي تعليق بشأن الدعوى القضائية.